قال وزير الاقتصاد الليبي مصطفى أبو فناس اليوم إن بلاده خسرت حوالي ستة مليارات دولار بسبب الاحتجاجات في الموانئ والحقول النفطية التي خفضت صادرات البلاد النفطية بشكل حاد، غير أنه أضاف أن الأزمة لن يكون لها أي ضرر على نفقات الدولة على المدى القصير.
وأشار أبو فناس في مؤتمر صحافي بطرابلس إلى أنه سيكون بمقدور الحكومة دفع رواتب العاملين بالحكومة والقطاع العام وغيرها من النفقات عن طريق السحب من مصادر أخرى، ولم يذكر تفاصيل لكن ليبيا راكمت احتياطات نقدية أثناء فترات أسعار النفط المرتفعة.
وذكر ممثل مؤسسة مالية دولية لوكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق أن استمرار الأزمة الجارية سيضطر حكومة علي زيدان لاستخدام الاحتياطي من النقد الأجنبي المقدر بنحو 130 مليار دولار للوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية.
تبعات متفاقمة
وسيطرت قبائل ومليشيات مسلحة ومحتجون أمازيغ على معظم الموانئ والحقول النفطية منذ نهاية يوليو/تموز الماضي للمطالبة بمزيد من الحقوق أو زيادات في الأجور ومطالبات سياسية متصلة بصياغة الدستور الجديد، وحذر وزير الاقتصاد الليبي بأنه إذا استمرت هذه الاحتجاجات فسيكون لها تأثير سلبي كبير.
وأدت هذه الاضطرابات إلى هبوط إنتاج ليبيا النفطي من مليون ونصف المليون برميل يوميا إلى 250 ألف برميل يوميا، كما أن الأزمة تفاقمت خلال الأسبوع الجاري نتيجة توقف تصدير الغاز إلى إيطاليا بعد إغلاق مجمع الغاز القريب من مدينة زوارة (100 كلم غربي طرابلس) من لدن محتجين أمازيغ يطالبون بإدراج حقوقهم اللغوية والثقافية في الدستور.
وحسب أبو فناس فإنه يبذل حاليا جهودا مكثفة من أجل إيجاد حل للاحتجاجات، وكان صندوق النقد الدولي حذر هذا الأسبوع من انكماش اقتصاد ليبيا بنسبة 5.1% هذا العام جراء الاضطرابات في قطاع النفط بعدما قفز بنسبة 104.5% في العام الماضي.
