خالد شمت-برلين
قالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية هوغيبت لابيل إن الاضطراب السياسي الموجود في مصر الآن يحول دون تسليمها أي أموال منهوبة خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأوضحت لابيل -في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت- أن منظمتها "دعت للتعامل بحذر مع أي أموال سائلة أو ممتلكات نقلها مبارك وأسرته ومسؤولو نظامه للخارج بشكل غير شرعي، وتجميدها في حساب مصرفي تشرف عليه جهة دولية كالبنك الدولي، لحين تسليمها لحكومة تنتخب ديمقراطيا في مصر بعد عودة الاستقرار".
وأشارت إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضا على الأموال المنهوبة من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي أطاحت انتفاضات شعبية بحكامها.
ولفتت مديرة المنظمة المعنية بتتبع الفساد في العالم إلى أن الشفافية الدولية لديها آلية خاصة لتتبع الأموال المنهوبة من العالم العربي. وأوضحت أن هذه الآلية "تتم من خلال وزراء مالية قمة العشرين المكلفين بإجراء تحريات حول هذه الأموال السائلة والمنقولة، وتجميدها انتظارا لانتهاء التحقيقات الجارية حولها وإعادتها للدول التي نهبت منها".
الانقلاب والفساد
وعن رأيها في مستويات الفساد في مصر بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، ذكرت لابيل أن مستوى تطور الفساد في مصر تحت حكم العسكر سيتحدد بشكل واضح بعد إصدار منظمتها تقريرها السنوي عن مؤشر مدركات الفساد في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وإصدارها العام القادم مقياس الفساد العالمي وبه استطلاع لرأي المصريين عن أوضاع الفساد في بلادهم.
وأوضحت أن تردي وضع مصر في آخر تقرير لمؤشر مدركات الفساد بواقع ست نقاط فيما يتعلق بالشفافية والرشى وإساءة استخدام السلطة، وتراجعها من المرتبة 112 عام 2011 إلى 118 العام الماضي يظهر أن مستويات الفساد بهذا البلد سجلت تزايدا واضحا خلال السنتين الأخيرتين.
وحلت مصر في ذيل قائمة من 19 دولة شرق أوسطية حلل أخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية مستوى مكافحة الفساد في حكوماتها وجيوشها عام 2013.
وصنفت المنظمة في هذا التقرير مصر ضمن دول بلغ الفساد داخل جيوشها وأجهزته الأمنية مستوى (حرج) وهو أعلى درجة بقياس التقرير. وقالت إن الجريمة المنظمة اخترقت جيوش وأجهزة أمن هذه الدول التي تفشت فيها الرشى وتحاط فيها عملية شراء المعدات العسكرية بسرية مطلقة.
وشددت لابيل على أهمية وجود شريك محلي أو فرع لمنظمتها في مصر حتى تتمكن من إصدار تقييم فعلى لواقع الفساد بهذا البلد، وأوضحت أنه لم يكن هناك أي فرصة لمنظمتها لتأسيس فرع أو العمل من خلال شريك مصري في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك أو الرئيس الذي أطاح به الانقلاب العسكري محمد مرسي، أو تحت حكم العسكر الحالي.
ثناء للجزيرة
وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية الأشهر بتتبع الفساد في الدول المختلفة إنه "من الصعب تقدير تراجع أو تزايد الفساد في العالم بعد مرور عقدين على تأسيس الشفافية الدولية"، وأوضحت أن جهود المحاكم والدول والمنظمات الدولية كالأمم المتحدة أسهمت بجعل الفساد خلال السنوات الماضية جريمة يُساءل ويعاقب مرتكبها. كما لفتت إلى أن تطور العولمة وشبكات التواصل الاجتماعي سهل على المفسدين تغطية جرائمهم ولا سيما ما يتعلق بغسيل الأموال.
واعتبرت أن "هذا التطور كثف في المقابل من المطالبات في دول العالم المختلفة بمزيد من الشفافية، وشجع الكثيرين في الحديث عن الفساد وكشفه". وتوقعت أن تلعب الأجيال الشابة دورا هاما مستقبلا بمكافحة الفساد خاصة في المنطقة العربية.
وأشارت لابيل إلى أن حصول صحفيين كافحوا الفساد على جائزة منظمتها هذا العام يفتح المجال أمام شبكة الجزيرة للحصول على جائزة مماثلة في السنوات القادمة، وقالت إن دأب الجزيرة في تقاريرها الاستقصائية على تتبع الفساد وناهبي أموال الشعوب "دلل على مهنيتها الإعلامية ونزاهتها واستقلالها العاليين". وخلصت إلى أنها تنتظر من شبكة الجزيرة "تقارير أكثر حول أناس كافحوا الفساد، وأخرى تظهر التداعيات الوخيمة لهذه الآفة وكيف تنخر بنيان المجتمعات".
