كشفت الصين عن عدد من الإجراءات الرامية إلى تحفيز قطاع الصادرات، تضمنت زيادة التمويل للشركات الصغيرة، وتقديم المزيد من التخفيضات الضريبية.
ودعت الحكومة -عقب اجتماع ترأسه رئيس الوزراء وين جياباو– البنوك لزيادة التمويل التجاري للشركات الصغيرة، وإرجاء الديون المستحقة على المصدرين ذوي الكفاءة، وقالت إنها سوف تتوسع في ضمان ائتمان التصدير، لاسيما للشركات الصغيرة الحجم وزيادة القروض للمصدرين.
كما تعهدت بالإسراع في سداد خصومات الضرائب، مما سيساعد بشكل خاص الشركات الصغرى التي غالبا ما تعاني من مشاكل تدفق السيولة، بينما تنتظر فترات تصل إلى ثلاثة أشهر لصرف خصومات ضريبية.
وذكرت الحكومة أنها ستشجع الواردات لاسيما الآلات والتكنولوجيا للمساعدة في تحقيق توازن في المعاملات التجارية.
ووعدت بالإسراع في عملية تخفيض الضرائب على الصادرات، وطالبت شركات التأمين بتوسيع الخدمات لصغار المصدرين.
وتأتي هذه الإجراءات بعد ارتفاع الصادرات بنسبة 2.7% فقط خلال شهر أغسطس/آب عن الشهر نفسه من العام الماضي، وتراجع الواردات بنسبة 2.6% ، وغيرها من المؤشرات على تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفع إجمالي التجارة الخارجية بنسبة 6.2% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، وهي نسبة أقل من الهدف الذي وضعته الحكومة لإجمالي النمو خلال العام وهو 10%.
وتشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي للصين تراجع إلى 7.6% خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو النمو الأقل في ثلاثة أعوام. وثمة احتمال بألا يسجل الاقتصاد معدل النمو المستهدف للعام الجاري مع تباطؤ النمو في الداخل والخارج.
