قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي أمس الأحد إن الصندوق سيوفد بعثة إلى مصر خلال الشهر الجاري لإجراء مباحثات مع الحكومة المصرية الجديدة حول قرض محتمل، وستضم البعثة مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود أحمد.
وأضاف المتحدث أن النقد الدولي مستعد لدعم مصر والعمل عن قرب مع السلطات هناك، غير أنه لم يكشف عن موعد توجه البعثة إلى مصر.
وكان وزير المالية المصري ممتاز السعيد دعا أول أمس السبت مسؤولي الصندوق لاستئناف المباحثات حول قرض بقيمة 3.2 مليارات دولار.
وكانت الحكومة المصرية السابقة قد باشرت مفاوضات مع المؤسسة المالية الدولية لمدة أشهر قبل أن تتوقف في أبريل/نيسان الماضي، حين قال الصندوق إنه مستعد لإقراض مصر شريطة توفر إجماع واسع من القوى السياسية بمصر على برنامج الإقراض.
وكان حزب الحرية والعدالة قد رفض آنذاك دعم توجه حكومة كمال الجنزوري بسبب عدم تقديمها تفاصيل عن القرض المحتمل وعن بنود الميزانية.
وتحتاج القاهرة لهذا القرض لتفادي أزمة في الميزانية وفي ميزان المدفوعات، وإعادة تنشيط اقتصادها المتضرر نتيجة تداعيات ثورة 25 يناير، وما تلاها من اضطرابات سياسية وأمنية دفعت مستثمرين لمغادرة البلاد وقلصت عائدات السياحة.
