تعتزم مفوضية الاتحاد الأوروبي إنشاء صندوق استثماري بقيمة 200 مليار يورو (265 مليار دولار) لدعم عجلة النمو الاقتصادي في اقتصادات دولة منطقة اليورو المثقلة بديونها، والتي ركزت في السنوات القليلة الماضية على خطط التقشف التي تؤثر سلبا على نموها.
وقالت صحيفة الباييس الإسبانية التي نقلت الخبر اليوم الأحد استنادا إلى مصادر أوروبية لم تكشف عنها، إن الصندوق سيخصص لضخ استثمارات في البنيات التحتية والطاقات المتجددة والتقنية الدقيقة. ولم ترد معلومات توضح هل ستتم دعوة القطاع الخاص للإسهام في تمويل الصندوق أم لا.
وتشير الصحيفة إلى وجود خيارين لتمويل الصندوق: أولهما -وهو الأكثر ترجيحا- إيجاد دائنين أوروبيين متعددين للمساهمة فيه بدعم من بنك الاستثمار الأوروبي والآلية الأوروبية للاستقرار المالي، وهو الاسم الذي يطلق رسميا على الصندوق الدائم للإنقاذ المالي.
ويتجلى الخيار الثاني في دعوة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى تقديم مساهمات لتمويل الصندوق. غير أن حظوظ اعتماد هذا الخيار تظل ضعيفة بسبب الضغوط الكبيرة التي تخضع لها حاليا ميزانيات الحكومات الأوروبية.
قمة أوروبية
وحسب الباييس فإن خطة إنشاء الصندوق الاستثماري ستناقش في اجتماع القمة الأوروبية المقررة آخر يونيو/حزيران المقبل. وسبق لمسؤول أوروبي أن صرح لوكالة الصحافة الفرنسية الأسبوع الماضي أنه من المبكر جدا الحديث عن تفاصيل مرقمة حول موارد الصندوق.
وقبل بضعة أيام صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل -التي تزعمت المدافعين عن خطط التقشف للتغلب على أزمة الديون الأوروبية– بأن جدول أعمال القمة الأوروبية القادمة سيغلب عليه الاهتمام بكيفية دعم النمو الاقتصادي.
وقال المرشح الاشتراكي لانتخابات الرئاسة الفرنسية فرانسوا هولاند إن ما صدر عن ميركل يعبر عن تغير في رأيها، موضحا أنها كانت لا تقبل بالحديث عن كلمة النمو وتركز بشدة على ضرورة التقشف. وقد جعل هولاند من قضية دعم النمو الاقتصادي لفرنسا قطب الرحى في الشق الاقتصادي من برنامجه الانتخابي.
