قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد إنه يتوقع الحصول على موافقة قرض من صندوق النقد الدولي قبل 15 مايو/أيار المقبل مما يتيح الحصول على أموال القرض قبل تنصيب رئيس جديد في أواخر يونيو/حزيران.
وتسعى مصر للحصول على حزمة تمويل بقيمة إجمالية 3.2 مليارات دولار من صندوق النقد في أعقاب الاضطرابات السياسية التي زادت الضغوط على ميزان المدفوعات.
وزارت بعثة من صندوق النقد القاهرة هذا الشهر لمناقشة تفاصيل برنامج اقتصادي سيدعمه الصندوق.
| تتضمن خطة الإصلاح التي تسعى الحكومة المصرية لتنفيذها من أجل الحصول على القرض سلسلة من الإجراءات التقشفية والضرائب الجديدة وهي خطوات من المؤكد ألا تلقى قبولا شعبيا في بلد تضرر من صعوبات اقتصادية طوال عام بعد الثورة الشعبية |
وقال صندوق النقد الدولي في 5 أبريل/نيسان الجاري إنه ليس لديه إطار زمني محدد لإتمام المحادثات مع مصر بشأن برنامج إقراض تحتاجه مصر لتفادي أزمة مالية، وإنه يجب على الحكومة أولا الحصول على موافقة القوى السياسية في البلاد على خطة الإصلاح وبصفة خاصة حزب الحرية والعدالة الذي فاز بنحو نصف مقاعد البرلمان الجديد.
وتقول جماعة الإخوان المسلمين إنها لن تؤيد الحصول على القرض ما لم تعجل الحكومة الانتقالية بتشكيل حكومة جديدة للإشراف على إنفاق أموال القرض.
ونقلت رويترز عن خيرت الشاطر -مرشح الإخوان المسلمين في انتخابات الرئاسة- يوم الأحد الماضي قوله إن الإخوان المسلمين لن يؤيدوا حصول مصر على القرض ما لم تتغير شروط تقديمه أو تستقيل الحكومة لتفسح السبيل لإدارة جديدة تشرف على إنفاقه.
وتتضمن خطة الإصلاح -التي تسعى الحكومة المصرية لتنفيذها من أجل الحصول على القرض- سلسلة من الإجراءات التقشفية والضرائب الجديدة وهي خطوات من المؤكد ألا تلقى قبولا شعبيا في بلد تضرر من صعوبات اقتصادية طوال عام بعد الثورة الشعبية.
