وأوضحت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تواصل دعمها لجهود صندوق النقد للتوصل لبرنامج إصلاح اقتصادي مع مصر، وتحقيق استقرار في البلاد، وأضافت أن واشنطن لا تزال على اتصال وثيق مع المانحين الآخرين لدعم الاقتصاد المصري.
وقد أدى تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين أميركا ومصر إلى تهديد واشنطن بوقف مساعدة مالية عسكرية سنوية تفوق قيمتها مليار دولار، كما كان من المحتمل أن تعترض واشنطن داخل مجلس إدارة صندوق النقد، وهي صاحبة أكبر قوة تصويتية فيه، على منح المؤسسة قرضا لمصر.
يذكر أن صندوق النقد طلب في مفاوضاته المتواصلة من أجل إقراض مصر أن تخفض القاهرة عجز الموازنة وتحصل على تعهدات من مانحين آخرين، وتوفر دعما سياسيا عريضا داخل البلاد لهذا الإقراض وما يتصل من برامج.
وقد اقترحت السلطات المصرية الشهر الماضي خطة إصلاح اقتصادي تمتد لنحو 18 شهرا تتسق مع برنامج الإقراض الذي تتفاوض حوله مع صندوق النقد.
