كشف مصدر مطلع أن بنك يو.بي.أس السويسري يواجه احتمال غرامة ثقيلة بقيمة مليار دولار من أجل تسوية اتهامات بالتلاعب بسعر الفائدة بين البنوك أو ما يسمى الليبور، وهو ما قد يجعله ثاني أكبر بنك يعاقب بسبب هذه الفضيحة التي اكتسبت بعدا عالميا.
وأضاف المصدر نفسه أن الإعلان الرسمي عن هذه الغرامة قد يتم الاثنين المقبل. ويفوق المبلغ المذكور بالضعف ما غُرم به بنك باركليز البريطاني في يونيو/حزيران الماضي للسبب نفسه. وقد اعترف البنك البريطاني بارتكاب ممارسات غير سليمة عند احتساب أسعار الفائدة التي تقرض على أساسها البنوك بعضها بعضا. وتعرض باركليز لوابل من الانتقادات اضطر معها رئيسه ومديره التنفيذي إلى الاستقالة.
وقد أثار الكشف عن تفاصيل فضيحة الليبور موجة انتقادات من الأوساط السياسية والشعبية بشأن طريقة عمل البنوك في أوروبا والولايات المتحدة. ورغم أن الليبور تخص نسبة الفائدة المعمول بها بين البنوك فإنها تؤثر على نسبة فائدة القروض الممنوحة للأفراد والشركات عبر العالم والتي تقدر قيمتها بتريليونات الدولارت، وأي تلاعب طفيف في نسبة الليبور من لدن البنكيين تحقق لهم عائدات فيما يخص المنتجات المالية المعقدة.
تحقيقات
ومباشرة بعد تفجر فضيحة الليبور وتغريم بنك باركليز الصيف الماضي، فتحت تحقيقات في عدة دول وشملت أكثر من عشرة بنوك كبرى. وقد رفض بنك يو.بي.أس التعليق على خبر الغرامة المحتملة، واتخذت الموقف نفسه هيئة الخدمات المالية البريطانية ووزارة العدل الأميركية وهيئة تنظيمية أميركية للأسواق المالية.
وستشكل الغرامة المرتقبة ضد يو.بي.أس ضربة أخرى له بعدما تعرض العام الماضي لخسارة كبيرة عندما ألقت شرطة لندن القبض على شخص يعمل في فرع البنك الاستثماري ببريطانيا يشتبه في مسؤوليته عن تلاعب في تعاملات كبدت البنك خسارة بقيمة 2.3 مليار دولار.
