نفى سنان الشبيبي -المحافظ السابق للبنك المركزي العراقي- الاتهامات البرلمانية الموجهة له بالفساد، معتبرا أنه ضحية حملة حكومية في محاولة للسيطرة على احتياطيات العملة الأجنبية بالبنك.
وقال للصحفيين من جنيف إنه يعتقد أن المشكلة الأساسية هي أن البنك المركزي لم يمول الحكومة لأن القانون لا يسمح بذلك, وأن الاتهامات والانتقادات ظالمة وغامضة.
يذكر أن حكومة نوري المالكي أقالت الشبيبي في الشهر الماضي بعد أن اتهم تحقيق برلماني مسؤولي البنك المركزي بالتلاعب في مزادات الدولار.
وأصدرت السلطات المحلية أوامر بالقبض على الشبيبي -الذي غادر البلاد- ومسؤولين آخرين بالبنك، وهو قرار سلط الضوء على قلق المستثمرين من تدخل حكومة المالكي في استقلال البنك.
ولم يقل الشبيبي ما إذا كان سيعود إلى بغداد لمواجهة الاتهامات ضده والتي تتولى هيئة رقابية مستقلة التحقيق فيها.
والاتهامات بوجود فساد في البنك المركزي هي أحدث فصل في نزاع يدور منذ فترة طويلة بين الحكومة ونوابها المتحالفين من جهة ومجلس إدارة البنك المركزي من جهة أخرى بشأن استقلال البنك.
وقالت لجنة برلمانية الأسبوع الماضي إن البنك ارتكب مخالفات في بيع الدولار لاستيراد سلع، ووثائق مزورة للمستوردين وعدم وجود سيطرة على كيفية مراقبة مزادات الدولار.
وحصل المالكي العام الماضي على حكم قضائي وضع البنك المركزي والهيئات المستقلة الأخرى تحت رقابة الحكومة بشكل أكبر في خطوة قال معارضوه إنها ستسمح له بتعزيز سلطته.
وفي الشهر الماضي نفى المالكي أن تكون لحكومته صلة بإصدار أمر مؤخرا بإلقاء القبض على الشبيبي.
وقال في تصريح نشر على الموقع الرسمي للحكومة العراقية "لا يخفى أن للحكومة اختلافات كثيرة مع إدارة البنك المركزي، ولديها ملاحظات جدية بشأن الكثير من نشاطه والسياسة النقدية وغير ذلك، لكن القضية الأخيرة لم تكن للحكومة صلة بها".
وشاب النظام السياسي في العراق صراع داخلي بين الكتل الشيعية والسنية والكردية والتي اتهم بعضها المالكي بعدم الوفاء باتفاقيات اقتسام السلطة في حكومة تشمل كل الطوائف.
ويتفشى الفساد في العراق مع إعادة بناء صناعته النفطية وسعي المستثمرين الأجانب إلى إعادة بناء بنيته الأساسية بعد سنوات من الحرب والعقوبات حتى قبل غزو 2003 الذي أسقط الرئيس الراحل صدام حسين.
