قال محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي إن العراق ينوي الترخيص لستة مصارف أجنبية للعمل بالعراق في مدة خمس سنوات شرط أن تتوافر لديها شروط قوية تمكنها من العمل في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.
وفي مؤتمر صحفي في إطار المنتدى الاقتصادي الأردني المنعقد في عمان أوضح الشبيبي أن من بين هذه الشروط أن يكون للمصارف مخطط واضح للعمل وإمكانية الانتشار الجغرافي في كل البلاد ورأسمال يفوق الحد الأدنى القانوني وسياسة مديونية شجاعة ووصول إلى تكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن المصارف في العراق تحتاج إلى رأسمال قوي لمواجهة عناصر المخاطرة في المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد. وأضاف قائلا "نريد مصارف تنموية واستثمارية تحقق الاندماج بالاقتصاد العالمي وتتمكن من مواجهة مخاطر المرحلة الانتقالية" في العراق.
غير أن الشبيبي لم يشر إلى قيمة الحد الأدنى القانوني للرأسمال الواجب تأمينه ولا المهل الزمنية في منح هذه الرخص.
وقد افتتحت أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني الأحد بحضور أكثر من 600 من رجال الأعمال العرب بينهم عدد كبير من العراقيين لبحث فرص الاستثمار في الأردن ودور هذا البلد في جهود إعادة إعمار العراق.
وكان وزير المالية العراقي كامل الكيلاني قد أعلن الشهر الماضي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بدبي ما وصفه بمجموعة واسعة من الإصلاحات بالاقتصاد العراقي تشمل السماح بالملكية الأجنبية الكاملة في جميع قطاعات الاقتصاد ماعدا قطاع النفط.
لكن مجلس الحكم الانتقالي تراجع عنها في وقت لاحق معتبرا أن الإجراءات التي أعلنها وزير المالية ليست نهائية رغم قول واشنطن إنها تحولت بالفعل إلى قانون.
