حققت الصين فائضا تجاريا الشهر الماضي قيمته 22.27 مليار دولار ليتجاوز المستوى المسجل في مايو/أيار الماضي الذي حققت فيه 13.05 مليار دولار.
وقالت هيئة الجمارك الصينية اليوم إن صادرات بكين ارتفعت بـ17.9% في الشهر الماضي بينما زادت الواردات بوتيرة أكبر قدرت بـ19.3%.
ويعد الفائض التجاري للصين من أبرز نقط التوتر بينها وبين شركائها التجاريين، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ورغم زيادة الصادرات فإن وتيرة نموها في الشهر الماضي تباطأت مقارنة مع التوقعات، حيث ناهزت قيمتها 161.9 مليار دولار، بينما زادت الواردات بنسبة 19.3%.
وكان متوسط توقع الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن ترتفع الصادرات بـ18.7% والواردات بـ25% مما ينتج فائضا تجاريا يبلغ 16.3%.
تقليل المخاوف
وقد يساعد انخفاض وتيرة نمو صادرات بكين على تخفيف المخاوف من أن الصين تبقى عملتها اليوان أدنى من قيمتها الحقيقية لتحقيق مكاسب تجارية في علاقاتها بالخارج.
بينما أوضح رئيس إدارة الإحصائيات بهيئة الجمارك تشنغ يوي شنغ أن تراجع قيمة الصادرات راجع إلى إعادة تقويم اليوان وارتفاع التكاليف المحلية، محذرا من أن نمو تجارة الصين يواجه ضغوطا بفعل بطء تعافي الاقتصاد العالمي، في ظل وجود بعض الشكوك كأزمة الديون السيادية بأوروبا واضطراب الوضع السياسي بالمنطقة العربية.
وقد يثير تباطؤ نمو صادرات وواردات الصين بوتيرة أقل من المتوقع مخاوف المستثمرين من احتمال دخول ثاني أكبر اقتصاد في العالم في مرحلة تراجع اقتصادي حاد، غير أن أغلب المحللين يستبعدون مثل هذا السيناريو، ومن المنتظر أن تعلن حكومة بكين الأربعاء المقبل نسبة النمو الاقتصادي للربع الثاني من 2011.
