ألغت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية المفروضة على بنك الخرطوم السوداني مما يسمح له بتعاملات تجارية محدودة مع المؤسسات الأميركية واسترداد الأصول المجمدة.
وجددت الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني العقوبات على الحكومة السودانية لكنها لوحت أيضا باحتمال إعادة النظر في تحركها الصارم إذا حققت الخرطوم تقدما في حل النزاع بين الشمال والجنوب وحسنت الوضع في إقليم دارفور.
ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن تم رفع البنك من القائمة السوداء لأنه لم يعد تحت سيطرة الحكومة.
يشار إلى أن للبنك 17 فرعا في العاصمة السودانية إضافة إلى 33 فرعا في العالم. وكانت الحكومة السودانية تملكه ثم أصبح بنك دبي الإسلامي يملك حصة أغلبية فيه تبلغ 60% من أسهمه، قبل خمس سنوات.
ويأمل المسؤولون السودانيون أن تنهي الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية التي فرضتها على السودان منذ عام 1997 وأن ترفع اسم السودان من قائمة الدول التي تقول واشنطن إنها ترعى الإرهاب.
وقد وضعت الولايات المتحدة السودان في القائمة منذ عام 1993.
