طلب النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود من هيئة الرقابة الإدارية إعداد ملف يتضمن سلسلة من التحريات والتحقيقات حول خصخصة 21 شركة بينها 19 شركة بيعت عندما كان عاطف عبيد وزيراً لقطاع الأعمال، إضافة إلى شركتي عمر أفندي وكربونات الصوديوم اللتين بيعتا عندما كان محمود محيى الدين وزيراً للاستثمار.
كما بدأت النيابة العامة التحقيق في بلاغ مقدم من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان يطالب بالتحقيق في المسؤولية الجنائية لشركات الاتصالات الثلاث جراء قطع خدمة الاتصالات والإنترنت أثناء ثورة 25 يناير.
ويطالب البلاغ بالتحقيق مع رؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل, وفودافون, واتصالات, إضافة إلى شركتي لينك وتي إي داتا لخدمات الإنترنت وكل من وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويقول البلاغ إن قطع الخدمة تسبب في أضرار عديدة للمتظاهرين ولذويهم وصلت إلى حد مقتل العديد منهم.
وتلقت إدارة البورصة المصرية قائمة جديدة من النائب العام تضم 23 اسماً إضافياً بشأن تجميد أرصدتهم وأسهمهم، بينهم وزراء سابقون ومسؤولون ورجال أعمال وأسرهم.
من جهته أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قانوناً خاصاً يقضي بتقسيط دفع ضريبة الإقرار على ثلاثة أقساط. وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أحمد رفعت أن الهدف من القانون هو التيسير على دافعي الضرائب في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
