كشف مدير المشروع القومي للإسكان في مصر محمد جلال سيد الأهل أن المشروع الذي يهدف لتخفيف النقص بالمساكن في مصر ماض بتحقيق هدفه لبناء أكثر من نصف مليون وحدة سكنية مع نهاية العام المقبل.
وأوضح الأهل أن الحكومة رصدت نحو 20 مليار جنيه مصري (3.5 مليارات دولار) في شكل إعانات مباشرة وغير مباشرة للمشروع الذي بدأ في إطار حملة الرئيس حسني مبارك في انتخابات الرئاسة السابقة في 2005.
وذكر أن المشروع يضع اللمسات الأخيرة على مرحلة التسليم أو سلم بالفعل إلى العملاء ما إجماله 303 آلاف وحدة سكنية، مضيفا أن المشروع بصدد بناء 215 ألف وحدة أخرى، مرجحا إنجازها قبل نهاية العام المقبل.
وخلال المشروع تبيع الحكومة الأرض بأسعار رخيصة نسبيا إلي شركات خاصة مثل أوراسكوم القابضة للتنمية ومدينة نصر للإسكان شريطة أن تستخدمها لبناء مساكن لمحدودي الدخل.
وتوقع الأهل أن يتم بناء 100 ألف وحدة سكنية قبل نهاية العام الجاري حيث تقوم ببنائها شركات خاصة، لافتا إلى أنه سيتم سحب الأرض من الجهات التي لم تنجز البناء مع نهاية برنامج الرئيس الانتخابي في آخر العام 2011.
وفي تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2010 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حظي المشروع بإشادة، غير أن التقرير لفت إلى أن تكلفة المشروع وزيادة متوقعة في تكلفة مواد البناء قد تجعل من الصعب استمراره.
ويعتقد مراقبون أن حجم البرنامج الإسكاني صغير إذا قورن بالطلب الإجمالي على الوحدات السكنية في مصر الذي يصل وفق تقديرات إلى 360 ألف وحدة سنويا.
يشار إلى أن أداء القطاع العقاري في مصر كان جيدا نسبيا خلال فترة التراجع الاقتصادي العالمي، ويرجعه متخصصون بشكل رئيسي إلى طلب محلي قوي من سكانها الذين ينمو عددهم بإطراد، وإلى اقتصاد قائم على السيولة ومعزول عن أسواق الائتمان العالمية.
