رفع البنك الدولي اليوم الأربعاء تقديراته بشأن نمو اقتصاد الصين هذا العام إلى 10% من 9.5% في وقت سابق. لكنه حذرها من تبعات مخاطر الاختلال في التجارة بينها وبين قوى عالمية أخرى على اقتصادها.
واستند البنك الدولي في التقديرات الجديدة إلى معدل النمو المرتفع للاقتصاد الصيني في الربع الثالث من هذا العام الذي بلغ 9.6%.
ورأى في أحدث تقرير فصلي له عن الصين أن آفاق النمو بالنسبة إلى ثاني أكبر اقتصاد بالعالم في الوقت الحالي لا تزال قوية.
ووفقا لتقديرات البنك الدولي, فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين سيتراجع العام المقبل إلى 8.7%.
لكن حتى إذا تراجع معدل النمو دون 9%, فسيظل قويا وقريبا من مستوى النمو المحقق في 2009 و2010, وبفارق كبير عن معدلات النمو المتواضعة المسجلة في أميركا وأوروبا واليابان في مرحلة ما بعد الأزمة المالية.
ونصح البنك الدولي في التقرير نفسه الحكومة الصينية بأن تسمح بمرونة أكبر مما سمحت به حتى الآن لسعر صرف العملة المحلية (اليوان).
وقال إن من شأن ذلك أن يتيح لها خيارات أوسع منها رفع معدلات الفائدة مما يساعدها على احتواء التضخم المتنامي الذي يعد من بين مصادر التهديد الرئيسة للاقتصاد الصيني المتوسع.
مخاطر
وتقول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرون للصين إن بقاء اليوان الصيني مقوما بأقل بكثير من قيمته الحقيقية من الأسباب المباشرة للاختلالات التجارية القائمة, وتطالب بكين بإلحاح بتعديل سياساتها النقدية.
واعتبر البنك الدولي أن إخفاق الصين في جعل اقتصادها ينمو بشكل متوازن سيكون من بين أكبر المخاطر على اقتصادها, وعلى الاقتصاد العالمي برمته في المدى المتوسط.
وينتظر أن تهيمن الاختلالات التجارية العالمية واحتمالات نشوب حرب عملات على قمة مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة التي تعقد هذا الشهر في سول بكوريا الجنوبية.
وأعلن وزراء مالية المجموعة في اجتماعهم الأخير بكوريا الجنوبية الشهر الماضي أنهم سيسعون إلى الاتفاق على أنظمة واضحة لأسعار صرف العملات.
