الدين مادة أساسية بمدارس مصر.. ما وجه الاعتراض؟

القاهرة- تحت مظلة تعزيز القيم الدينية والأخلاقية، أعلنت وزارة التعليم المصرية إضافة مادة التربية الدينية لمجموع الطالب بجميع الصفوف الدراسية، بداية من العام الدراسي المقبل.

وبحسب وزير التعليم المصري، محمد عبد اللطيف، فقد تم التنسيق مع مؤسستي الأزهر والكنيسة -كممثلين للديانتين الإسلامية والمسيحية- لتطبيق القرار.

وبيّنت قيادات بوزارة التعليم أن الأزهر والكنيسة هما من طلبا من الوزارة وضع مادة التربية الدينية كمادة أساسية مضافة للمجموع، "بهدف الحفاظ على الهوية من تحديات تواجهها من قبل منظومات ثقافية أخرى" وفق تصريح لنائب وزير التعليم.

ومن المقرر أن تتولى المؤسستان مهمة وضع محتوى كل من المادتين الإسلامية والمسيحية، عقب عرض القرار على مجلس النواب للبت فيه.

وجاء القرار الوزاري بعد أيام قليلة من إعلان إضافة مادة الدين لصفوف الثانوية العامة المؤهلة للالتحاق بالجامعات.

بالتزامن ألغت، الاثنين الماضي، مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، امتحان التربية الدينية للشهادة الإعدادية، بجميع مدارس العاصمة، بسبب تسريب الامتحان "رغم أنه لم يتم إضافته بعد للمجموع".

وقد أقر قانون التعليم رقم 68 لسنة 1968 عدم احتساب مادة التربية الدينية في المجموع الكلي لكنه اشترط النجاح فيها لانتقال الطالب للصف التالي، وهو ما أقره أيضا قانون 139 لسنة 1981.

جدل مجتمعي

فتح الإعلان عن إضافة الدين كمادة أساسية بالصفوف الدراسية، باب الجدل المجتمعي -عبر الشاشات الفضائية- حيال جدوى القرار وأسبابه وتداعياته ليس فقط على العملية التعليمية بل المجتمع بأسره.

من جانبه رفض أسقف كنائس طنطا، الأنبا بولا، التوجه الحكومي الأخير معتبرا الدين مكانه الكنيسة والمسجد، "نقدم الدين في المدرسة كنوع من الثقافة الدينية فقط وليس للنجاح والرسوب" حسب قوله.

وأوضح -خلال لقاء متلفز- أن مادة الدين المسيحي المقررة حاليا في المدارس لا تخص طائفة بعينها ولكنها معممة على كل الطوائف حيث يتم حذف كل ما هو طائفي منها.

ولفت أسقف كنائس طنطا إلى إشكالية أخرى تخص معلم الدين المسيحي، قائلا "عند إضافة الدين للمجموع لابد من تعيين مدرسين مختصين بالديانة من خريجي الكلية اللاهوتية.. لا يمكن الارتكان للوضع الحالي حيث يتم الاعتماد على أي مدرس مسيحي بالمدرسة حتى لو كان مختصا بالتربية الزراعية لتعليم الطلاب المسيحيين ديانتهم".

واختتم الأنبا بولا حديثه مقترحا تقديم مادة دينية عامة يدرسها الطلاب المسلمون والمسيحيون.

مقترح الأسقف الأرثوذكسي هو نفسه الذي طرحته أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سعاد صالح، فارتأت أن يتم تدريس منهج دين موحد للإسلام والمسيحية لمادة التربية الدينية.

لكنها في الوقت نفسه أيدت التوجه الحكومي من حيث المبدأ، فاعتبرت -خلال مداخلة هاتفية لبرنامج متلفز- إضافة مادة الدين للمجموع عودة بالشباب إلى الأخلاق.

واستطردت "البعض يخشى أن يحدث هذا القرار فتنة، لذلك من الأفضل وضع منهج معتدل يجمع بين القيم والمبادئ التي تشترك فيها الديانات، بعيدا عن التعصب لأي ديانة".

غموض وترقب

الأستاذ أمجد سيد -وهو مدرس للغة العربية بإحدى المدارس الحكومية- اعتاد تدريس  التربية الدينية الإسلامية كمادة إضافية إلى جانب العربية، لكن الوضع خلال الفترة القادمة بالنسبة له سيكون غامضا.

وأوضح، للجزيرة نت، أن حالته ليست استثنائية، قائلا "معلمو اللغة العربية بالمدارس الحكومية يتولون تدريس مادة الدين الإسلامي وتخصص لها حصة في الأسبوع أو حصتان على الأكثر".

لكن إضافة الدين للمجموع سيحدث انقلابا في الوضع الحالي حسب توقع المعلم المصري، أدرف "ليس لدي توقع بخصوص طبيعة المناهج التي سيتم إقرارها، لكن على الأقل سيكون هناك اهتمام بها من جانب المدرس والطالب ولا أستبعد أبدا أن يحصل الطلاب على دروس خصوصية بها".

بينما أبدى أحمد خالد -ولي أمر 3 طلاب بمراحل تعليمية مختلفة- تخوفه من عدم تكافؤ الفرص بين طلاب الديانتين سواء فيما يخص مستوى صعوبة المناهج أو الامتحانات.

ذلك التخوف لم يمنعه من الترحيب بالقرار، كونه سيجعل أولاده يهتمون بشكل أكبر بتعاليم دينهم، وتابع للجزيرة نت "منذ فترة اشتركت لأولادي في دروس خاصة لتحفيظ القرآن كي يرتبطوا بدينهم وربما يساعدهم القرار الجديد في معرفة أحكام الإسلام وتاريخه".

قرار غير مسبوق

بدوره، قال أستاذ أصول التربية والخبير بالمركز القومي للبحوث التربوية، كمال مغيث، إن قرار إضافة الدين للمجموع الكلي غير مسبوق في تاريخ التعليم المصري.

وبيّن، في حديثه للجزيرة نت، أن مادة التربية الدينية ظلت قبل عام 1952 اختيارية بالنسبة للطالب، ثم، مع انتهاء العهد الملكي تم اعتبارها مادة إجبارية دون إضافتها للمجموع.

وبخصوص تأثير القرار على تهذيب سلوك الطلاب وتعزيز القيم، أكد مغيث أنه لا يوجد علميا ما يثبت العلاقة الإيجابية بين المادة الدراسية والتأثر النفسي بها "فمن يدرس مادة العلوم ليس بالتبعية سيحبها".

وأضاف أن الهدف من تدريس مادة الدين ليس المحتوى المعرفي وإنما تعريف الطالب بالسلوك القويم والمحددات الأخلاقية وذلك لا علاقة له بإضافة المادة للمجموع الكلي.

معوقات

وعن معوقات تطبيق القرار، أكد الخبير التربوي خلوّ كليات التربية من قسم للتربية الدينية وبالتالي لا يوجد معلمون مختصون للتدريس، وأردف "معلم اللغة العربية يدرس الدين الإسلامي باعتباره يمتلك مكونا من الدراسات الإسلامية، بينما الدين المسيحي يتولى تدريسه أي معلم مسيحيّ الديانة مهما كان تخصصه".

أيضا ثمة معوق آخر يتعلق بالطوائف المسيحية الثلاث الموجودة بمصر "الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت"، حسب أستاذ أصول التربية، وتوقع قائلا "طالما الدين سيكون مادة أساسية فكل طائفة ستطالب بمادة مستقلة وبمدرسين مستقلين بعدما كان الأمر يقتصر على مادة واحدة تجمع أساسيات الديانة".

واختتم حديثه محذرا من الفتنة الطائفية التي قد يستتبعها القرار، فقد تظهر تشكيكات من الطرفين المسلم والمسيحي بخصوص سهولة وصعوبة الامتحانات فضلا عن مدى الموضوعية التي سيتحلى بها المصححون من الجانبين.

في نفس الإطار، استبعد الكاتب الصحفي، أحمد الدريني، أن يؤدي ضم التربية الدينية للمجموع إلى أن تصير رافدا من روافد التربية والتهذيب السلوكي للطلاب.

وذكر في مقال صحفي بعنوان "لا تضيفوا التربية الدينية للمجموع"، أن المحتوى الديني حاضر بكل مكان سواء دور العبادة أو الفضائيات أو وسائل التواصل الاجتماعي، "لكن هذا الحضور الديني الهائل لم يسفر عن سمو أخلاقي بالشارع المصري الآخذ في الانحدار" حسب رأيه.

إلى ذلك شكك الدريني في كون الطالب المصري الحالي -والمشهود بتراجع مستواه في اللغة العربية كتابة وتعبيرا ونحوا وصرفا- قادرا على التعامل مع جرعة كبيرة من المحتوى الديني.