تحتفل الدوحة اليوم الأربعاء بيوم البيئة تحت شعار "بيئتنا عطاء مستدام" في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية انسجاما مع رؤية قطر 2030، التي تهدف لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وبناء مستقبل يحافظ على جودة الحياة للأجيال القادمة.
وتنظم وزارة البيئة والتغير المناخي سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى رفع الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع، وتشمل أنشطة مثل تنظيف المحميات البرية والبحرية، وزراعة الأشجار، بالإضافة إلى تنظيم حلقات نقاشية تشرح أهمية الحفاظ على البيئة ودورها الحيوي في مواجهة التحديات المناخية.
وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز قيم استعادة البيئة وتشجيع المشاركة المجتمعية الفاعلة في بناء مستقبل أكثر استدامة.
مسؤولية حكومية
وشدد الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بالوزارة إبراهيم عبد اللطيف المسلماني -في تصريحات للجزيرة نت- على أن يوم البيئة القطري يعد تأكيدا على أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الأفراد والمؤسسات للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وأضاف أن الاحتفالات المتعاقبة منذ عام 1996، حين تم تخصيص يوم 26 فبراير/شباط من كل عام للتركيز على البيئة، ساهمت في رفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع.
وأشار إلى أن تخصيص يوم للبيئة يعكس "التزام الدولة بحماية البيئة وضمان استدامتها من خلال تطبيق السياسات البيئية التي من شأنها المحافظة على صون الموارد والموائل الطبيعية في الدولة".
وتستهدف فعاليات يوم البيئة القطري مختلف شرائح المجتمع، لا سيما طلاب المدارس والجامعات إلى الهيئات الحكومية والخاصة، لتحفيزهم على تبني أنماط حياة مستدامة تسهم في المحافظة على البيئة وتعزز جودة الحياة، وفق المسلماني.
يأتي ذلك في ظل إطلاق الوزارة في نوفمبر/تشرين الأول الماضي إستراتيجيتها حتى عام 2030 تحت شعار "معا نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل" بهدف تحقيق التوازن مع متطلبات التنمية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
ويتماشى ذلك مع الركيزة البيئية في رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى الموازنة بين تلبية الاحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة على البيئة عبر تعزيز الوعي البيئي، ووضع تشريعات مرنة وشاملة، ودعم جهود التصدي للتغير المناخي.
وتهدف قطر في خطتها إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، واستعادة 30% من مساحة الموائل الطبيعية المتأثرة بيئيا، وحماية 30% من المناطق البرية والساحلية، إلى جانب الحفاظ على 17 نوعا من الأنواع المهددة بالانقراض، للمحافظة على التنوع البيولوجي.
وأظهرت أحدث إحصائيات المجلس الوطني للتخطيط في قطر ارتفاع مساحة إجمالي المسطحات الخضراء بنسبة 15% من عام 2017 إلى عام 2022 في إطار الالتزام بالرؤية الوطنية.
ويبلغ عدد المحميات البرية والبحرية في قطر 2981 محمية، حيث تحرص الحكومة على حماية الكائنات المهددة مثل المها العربي والسلاحف البحرية، وفق بيانات المصدر السابق.
مشاركة مجتمعية
وأبدى الناشط البيئي علي طالب الحنزاب سعادته بالفعاليات المنظمة في يوم البيئة القطري، مشيرا إلى أن مشاركة الأفراد بتنظيف المحميات وزراعة الأشجار يجعلهم يدركون أهمية الحفاظ على الطبيعة ودورها بتعزيز جودة حياتهم ومكافحة التغير المناخي.
وأضاف أن المشاركة بالفعاليات تلفت انتباه الناس إلى أن "الحياة ليست فقط التطور الحضري والعمراني، بل يجب أن يتماشى النمو الاقتصادي مع الحفاظ على النظم البيئة لنحافظ على "الأمكنة التي ستعيش فيها الأجيال القادمة وتعنى بالحفاظ عليها بدورها".
وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي أطلقت اليوم الأربعاء مشروع مركز الغشامية للنباتات البرية الذي يهدف إلى استزراع النباتات البرية المحلية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الغطاء النباتي.
ونظمت الوزارة حملة لتنظيف محمية أم الشيف البحرية تعزيزا للجهود الوطنية في الحفاظ على الموارد البحرية بهدف الحفاظ على التوازن البيئي وضمان استدامة الموارد البحرية للأجيال القادمة.
توازن بين النمو والبيئة
ويقول مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي فرهود الهاجري -للجزيرة نت- إن شعار يوم البيئة للعام الحالي "بيئتنا عطاء مستدام" يجسد التزام قطر بالمسؤولية البيئية من خلال مبادراتها المتواصلة لتعزيز الاستدامة.
وأضاف الهاجري- وهو أيضا المدير التنفيذي لمركز اصدقاء البيئة- أنه يعكس جهودها في تشجيع المجتمع على تبني ممارسات صديقة للبيئة، لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة قطر كدولة رائدة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.
وتحرص قطر على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، من خلال تبني سياسات تدعم التنمية المستدامة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية دون الإضرار بالنظم البيئية، بحسب ما شرحه الهاجري.
وشدد على أن بلاده تسعى إلى بناء نموذج اقتصادي مستدام، قائم على الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وإيجاد حلول بيئية فعالة تسهم في مكافحة التغير المناخي وترسيخ ثقافة الاستدامة على المدى البعيد.
وأضاف أن التنمية البيئية تمثل إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وأن الدوحة أطلقت خلال السنوات الماضية مبادرات عديدة في مجالات الزراعة والطاقة النظيفة وإدارة الموارد المائية وتحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى مشروعات إعادة التدوير وتقليل الانبعاثات الكربونية، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، لضمان حماية البيئة وتعزيز جودة الحياة في البلاد.
