تشير دراسة تقييمية جديدة إلى أنه لا يزال هناك فرصة للعالم لتجنب أسوأ عواقب انهيار المناخ والعودة إلى هدف 1.5 درجة مئوية إذا اتخذت الحكومات إجراءات منسقة بشأن انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وجاء في دراسة نشرها مركز "تحليلات المناخ" (climate analytics)، أن أهداف الحكومات غير كافية وتحتاج إلى مراجعة سريعة، والتوسع السريع في استخدام الطاقة المتجددة والكهرباء في القطاعات الرئيسية، بما فيها النقل والتدفئة والصناعة.
ومن المقرر أن يجتمع زعماء العالم في بيليم، وهي مدينة صغيرة قرب مصب نهر الأمازون في البرازيل، اليوم الخميس وغدا، لمناقشة أزمة المناخ العالمية، قبل بدء فعاليات مؤتمر المناخ العالمي التابع للأمم المتحدة "كوب 30" (Cop 30) يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وإلى غاية 21 منه.
وتجاوزت درجات الحرارة فعلا عام 2024 الحد الأقصى البالغ 1.5 درجة مئوية للاحتباس الحراري العالمي فوق مستويات ما قبل الصناعة، والذي حُدد في اتفاق باريس للمناخ لعام 2015.
وكان تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، هذا الأسبوع، قد أكد أن الخطط الحالية التي نشرتها الحكومات الوطنية يمكنها أن تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار يتراوح بين 2.3 درجة مئوية و2.5 درجة مئوية.
وحسب خبراء وعلماء المناخ، فإن الوصول إلى هذا المستوى، سيؤدي إلى زيادة هائلة في الطقس المتطرف وأضرار مدمرة لبعض النظم البيئية والطبيعية الرئيسية في العالم.
وتقول مجموعة باحثي مركز تحليل المناخ، إن خارطة الطريق التي وضعوها يمكن أن تضمن ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.7 درجة مئوية قبل عام 2050.
ويرون أنها يمكن أن تنخفض إلى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري واستخدام تقنيات إزالة الكربون لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.
نقاط تحول خطرة
ويدرك العلماء خطورة الوصول إلى عدة نقاط تحول مناخية رئيسية، مثل ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند، واحتمال تحول غابات الأمازون المطيرة من خزان للكربون إلى مصدر لإطلاق الكربون في الغلاف الجوي، وانهيار الشعاب المرجانية، والتي قد تنجم عن ازدياد درجة حرارة الأرض.
وليس من الواضح، ما درجات الحرارة التي قد تحدث عندها هذه النقاط، إذ إن كل جزء من الدرجة من الاحترار يُشكل خطرًا. ووفقا لدراسة حديثة، ربما تم الوصول فعلا إلى نقطة تحول رئيسية، وهي ابيضاض الشعاب المرجانية في البحار والمحيطات الدافئة.
ويقول بيل هير، الرئيس التنفيذي لشركة تحليلات المناخ: "إن تجاوز 1.5 درجة مئوية يُعدّ فشلا سياسيا ذريعا، وسيُفاقم الأضرار ويُعرّضنا لنقاط تحول كان من الممكن تجنّبها لولا ذلك. لكن هذه الخريطة تُظهر أنه لا يزال بإمكاننا خفض الاحترار إلى ما دون 1.5 درجة مئوية بكثير بحلول عام 2100".
ويؤكد أنه "يتعين علينا أن نبذل كل ما في وسعنا للحد من أي وقت نقضيه فوق عتبة الأمان هذه لتقليل مخاطر الأضرار المناخية غير القابلة للإصلاح، والدمار الذي قد يحدث من عبور نقاط التحول".
وفي مؤتمر الأطراف الـ30، الذي تحتضنه البرازيل، يُتوقع من جميع الدول تقديم خطط مناخية وطنية بموجب اتفاقية باريس لعام 2015 تُعرف باسم "المساهمات المحددة وطنيًا".
وتهدف هذه الخطط إلى تحديد أهداف خفض انبعاثات الكربون والتدابير اللازمة لتحقيقها. لكن أقل من نصف الدول قدّمت مساهماتها المحددة وطنيًا قبل مؤتمر الأطراف الثلاثين، والعديد من تلك التي تم إعدادها غير كافية.
وخلص تحليل أجراه برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن المساهمات المحددة وطنيا الحالية من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة العالم بنحو 2.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الصناعة، وقد يرتفع هذا إلى 2.8 درجة مئوية، وهو مستوى من شأنه أن يؤدي إلى تغييرات لا رجعة فيها.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن المساهمات المحددة وطنيا الحالية من شأنها أن تصل إلى خفض انبعاثات الكربون بنحو 10% فقط بحلول عام 2035.
وفقًا لمركز تحليلات المناخ، يجب خفض الانبعاثات العالمية بنحو الخُمس بحلول عام 2030، مقارنةً بمستويات عام 2019، وبنسبة 11% سنويًا بحلول عام 2030 للحد من الاحترار العالمي إلى 1.7 درجة مئوية، كما يتحتم خفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30% بحلول عام 2035.
ويقول نيل غرانت، الخبير الأول في المركز إنه في السنوات الخمس الماضية ضاع وقت ثمين في هذا العقد الحاسم من العمل المناخي.
ويشير في المقابل إلى أن هذه الفترة شهدت أيضا ثورة في مصادر الطاقة المتجددة والبطاريات، مؤكدا أن الاستفادة من هذه الرياح المواتية يمكن أن تُسهم في تعزيز مستقبل البشرية في مجال الطاقة النظيفة، وتعويض الوقت الضائع، بحسب تقديره.
