تقدم المحامي وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين الدكتور هاني سامح، ببلاغ رسمي لرئاسة الوزراء ووزيرة الثقافة المصرية، ضد قصة وسيناريو ونهاية مسلسل "جعفر العمدة" الجاري عرضه خلال موسم رمضان 2023.
واشتكى البلاغ على شركة إنتاج "جعفر العمدة" ومؤلف العمل ومخرجه محمد سامي، وذلك بسبب تصوير مشاهد البلطجة وفرض السيطرة والتهديد وجرائم الاعتداء على الأشخاص خلال الأحداث بالضرب والإهانة، بدون ظهور لسلطات القانون.
وأثار البلاغ الذي حمل الرقم 346557، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصبحت نهاية المسلسل -الذي يُشاهَد بصورة واسعة للغاية- مهددة بالتغيير.
"جعفر العمدة".. غسيل أموال وبلطجة
وتدور أحداث مسلسل "جعفر العمدة" في حي السيدة زينب القاهري العريق، حيث يعيش جعفر مع زوجاته الأربع ووالدته، ويبحث عن ابنه الضائع منذ 19 عاما، وفي حالة عداء مع عائلة أخرى قتل أحد أبنائها عن طريق الخطأ، وتسبب في سجن آخر، ويشك في أنهم خلف اختطاف ابنه وهو رضيع، الأمر الذي يتسبب في العديد من الصراعات والتراشق بالألفاظ والقتال بالأيدي.
ديباجة البلاغ الرسمي وصفت دور الشخصية الرئيسية في مسلسل "جعفر العمدة" بأنه "بلطجي ذكوري ويتخذ أساليب التهديد والاعتداء نهجا لحياته وعائلته"، بالإضافة إلى ذلك يمتلك ثروة هائلة من الربا وغسيل الأموال، ومتزوج من 4 نساء يعتدي عليهن بالضرب، وهدد زوجة أخيه في إحدى المشاهد بالقتل.
ويستند هذا البلاغ إلى المادة الأولى من قانون 430 للعام 1955 المختص بتنظيم الرقابة على المصنفات، وينص تبعا للبلاغ "بأن تخضع للرقابة المصنفات السمعية والسمعية البصرية سواء كان أداؤها مباشرا أو كانت مثبتة أو مسجلة على أي وسيلة من وسائل التقنية وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا، واستند إلى المادة التاسعة أنه يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب -بقرار مسبب- الترخيص السابق إصداره في أي وقت إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك ولها في هذه الحال إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل بدون تحصيل رسوم".
وبالرجوع إلى القانون المصري، فإن المادة الثامنة تحتوي بندا ينص على مراعاة ألا يتضمن المصنف أو ينطوي على "عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة على المجرم"، وهو ما يرى مهاجمو المسلسل أنه موجود بالفعل في "جعفر العمدة" الذي يضع شخصيته الرئيسية في منزلة الأبطال، ويجعل المشاهدين يتعاطفون مع أفعالها العنيفة ويتمنون لها النجاح، ويثبت تفاعل المشاهدين مع هذه الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي مدى تأثيرها بالفعل.
ويطالب هذا البلاغ بتنفيذ المادة التاسعة من قانون 430 لسنة 1955، الخاصة بتنظيم الرقابة على المصنفات، لتعديل المشاهد الختامية للمسلسل وإضافة مشهد محاكمة أو عقاب للشخصية الرئيسية عن الجرائم التي قام بها خلال الأحداث، وذلك تبعا لحماية النشء والجمهور من التأثر بهذه الجرائم.
هل تتغير نهاية "جعفر العمدة"؟
من جانيه، لم يصدر أي تصريح رسمي من فريق عمل المسلسل على البلاغ الصادر من المحامي لوزيرة الثقافة، لكن على الجانب الآخر نشرت الفنانة هالة صدقي -التي تقوم بدور "صفصف" والدة البطل- منشورا مرفقا بصورة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام تقوم فيها بوضع مكياج الشخصية التي تقدمها، وتعلن عن عودة الفريق مرة أخرى للتصوير، ووجهت نداء بشكل ساخر للمشاهدين مطالبة بالتوقف عن توقع النهاية لأن ذلك يؤدي لإعادة التصوير مرة أخرى لتغيير الخاتمة.
على الجانب الآخر صرح الممثل طارق النهري -الذي يقوم بدور عميد أسرة فتح الله المعادية لجعفر العمدة- لعدة مواقع صحفية أن إعادة التصوير بسبب مشكلة هندسية في إحدى المشاهد، ولم يحدد نوع المشكلة، ولكنه نفى أن ذلك بغرض تغيير النهاية، الأمر الذي يتضارب مع ما ألمحت إليه هالة صدقي.
بينما يوجد المخرج محمد سامي بالوقت الحالي في مدينة دبي، وذلك وفقا لمنشوره على شكل "قصة" (Story) على إنستغرام، وبالتالي عملية التصوير الجارية بالوقت الحالي في مصر لم تتم تحت إشرافه، ولكن هذا لا يعني أنها بدون موافقته بأي حال من الأحوال.
ولم يصدر عن بطل "جعفر العمدة" محمد رمضان أي تصريح رسمي خاص بتغيير نهاية المسلسل، وتتوالى منشوراته التي تحتفي باهتمام المشاهدين بالمسلسل وتفاعلهم الواسع معه، ويعلن في ذات الوقت عن صدور فيلمه في عيد الفطر بعنوان "هارلي"، وكذلك لم يخرج أي من المسؤولين في الرقابة برد على البلاغ الرسمي.
وكان طاقم تمثيل مسلسل "جعفر العمدة" عاد بالفعل أمام الكاميرات لتصوير نهاية مختلفة، لكن لم يتضح هل هذه النهاية لإرضاء الغاضبين بسبب تصرفات الشخصية الرئيسية والتي لم يحاسبهم القانون عنها خلال أحداث المسلسل؟ أم رغبة في كسر توقعات المشاهدين ومفاجأتهم في الحلقة الأخيرة؟
