ترتفع احتمالية التعرض للعنف الأسري بين اللاجئات والنازحات، وتحديدا عندما تتفكك الهياكل الاجتماعية بفعل الحرب.
وفي رحلة اللجوء، تتعرض الكثير من النساء لأشكال العنف والاضطهاد الجسدي والنفسي والجنسي، ويأتي العنف الأسري على رأس القائمة.
ونظرا لعدم الإبلاغ عن حوادث العنف الأسري بشكل كاف، فإن الحجم الحقيقي للمشكلة غير معروف بشكل عام. فلماذا اللاجئات أكثر عرضة للعنف الأسري؟
أسباب العنف
تؤكد سحر الأطرش، الباحثة وكبيرة المناصرين لبرنامج الشرق الأوسط في المنظمة الدولية للاجئين، أنه في أوقات الحروب تقع المرأة ضحية للعنف، وكذلك الرجل الذي تمارس عليه كثير من الضغوطات، يقوم بدوره بتفريغها في المرأة. قائلة "كلاهما ضحية، ومع ذلك لا أبرر العنف الواقع على المرأة بسوء أوضاع الرجال اللاجئين، لكن فقط لرؤية الصورة بشكل عام".
وتعدد الباحثة أسباب تعرض اللاجئات للعنف أكثر من غيرهن في نقاط:
- الظروف المعيشية السيئة من نزوح ولجوء.
- فقدان الرجل لدوره الطبيعي والاعتيادي سواء في الإعالة أو الحماية.
- الظروف الاقتصادية السيئة وعدم توافر الدخل أو الحصول على فرصة عمل.
- افتقاد الخصوصية والمساحة الصغيرة جدا، حيث تعيش العائلة في مساحة صغيرة جدا في المخيمات. وتضيف الباحثة "حين تكون الإمكانيات أكبر أو التسهيلات أكثر تستأجر أكثر من عائلة من اللاجئين شقة واحدة فقط تتقاسمها سويا، وينتهي الأمر بكل عائلة مكونة من زوج وزوجة وأطفال في غرفة واحدة، ويكون الوضع أسوأ داخل المخيمات".
- القوانين الموضوعة ضد اللاجئين في بعض الدول تحد من حرية تنقلهم، وكذلك الحصول على فرص عمل. تقول الباحثة "كل ذلك يؤدي إلى ضغوطات كبيرة على الرجل، ومع الفراغ الكبير واتساع الوقت يخلف حلقة عنف يمارسه الرجل على المرأة وقد تمارسه المرأة على الأطفال نهاية الأمر".
لماذا لا تلجأ المرأة لقنوات المساعدة؟
في تقرير عن لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، بتمويل من المعونة الأيرلندية، وجد أن 73% من النساء اللاجئات في أفريقيا أبلغن عن زيادة في العنف الأسري، خاصة فترة وباء كورونا.
وفضلت الناجيات عدم طلب المساعدة، وفقا لما جاء في التقرير، حيث ذكرت 56% من النساء أن الخوف من الوصم الاجتماعي جعلهن يعزفن عن الإبلاغ أو طلب المساعدة.
تضيف الأطرش أن هناك عددا من الأسباب التي تمنع اللاجئات من الإبلاغ عن العنف الأسري، منها:
- الأنظمة العدلية وقانون الأحوال الشخصية، بعدد من دول المنطقة العربية في الظروف العادية، لا يحمي المرأة، مما يجعلها تتعايش مع العنف لعدم وجود قانون يحمي حقها. ومع ظروف النزوح أو اللجوء لبلد آخر تجد أن الوضع أصبح أسوأ لها من الناحية القانونية.
- في المنطقة العربية، لا تشعر كثير من السيدات بالقوة وأن هناك قنوات قانونية حقيقية تحقق لها العدالة. تضيف سحر "مشكلة جرائم الشرف في المنطقة مثلا رائجة ومنتشرة يجعلها تشعر أن هناك تواطؤا مع الرجل ولن تستطيع الحصول على عدالة حقيقية".
- خوف المرأة من الوصم الاجتماعي، سواء كونها ناجية من العنف أو أنها مبلغة عن زوجها.
- عدم وجود قدرة مادية للاستقلال، وترك بيت الزوج.
- الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية السيئة تجعلها تعزف عن الإبلاغ عن العنف، خاصة وأن الزوج يكون المعيل الوحيد لها.
كيف نحمي اللاجئات المعنفات؟
تشكل النساء والأطفال 80% من اللاجئين في جميع أنحاء العالم، وفقا لدراسة بعنوان "مكافحة العنف ضد اللاجئات في الهجرة والنزوح".
وتعاني مخيمات اللاجئين من الازدحام الشديد، والمرافق غير الصحية، والرعاية الصحية غير الكافية، ونقص الغذاء، بالإضافة إلى الافتقار إلى السلامة والأمن من الإساءة الجسدية والعاطفية والعقلية، وخاصة بالنسبة للنساء والأطفال.
وتشير الدراسة المنشورة على موقع المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية (NCBI) إلى أن العنف ضد النساء مشكلة خطيرة يمكن ردعها والتخفيف من حدتها ومعالجتها من خلال برامج الوقاية، والتدخل في جميع المواقع، وتتطلب التدخلات برامج تعليمية وصحية وعقلية لدعم اللائي يتعرضن للعنف.
وحسب كبيرة المناصرين لبرنامج الشرق الأوسط بالمنظمة الدولية للاجئين فإن حماية اللاجئات من العنف الأسري تتطلب الكثير من العمل، ومن أهم الخطوات:
- التوعية. توعية المرأة والرجل على حد سواء بخطورة العنف وتأثيره السلبي وعواقبه على الأسرة بأكملها.
- معرفة المرأة بحقوقها وقنوات المساعدة التي يمكنها اللجوء إليها وطلب المساعدة منها.
- إنشاء قنوات حقيقية للشكوى. توضح الباحثة "أي يتخطى عمل تلك القنوات قبول الشكوى فقط، بل تمكن المرأة فعليا من أخذ حقها وتأمين سكن منفصل ووظيفة لها تسمح لها بإعالة نفسها والاستقلال عن الزوج المعنف".
