ليلى علي
عندما يفكر البعض في قضية الإيذاء المنزلي، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو الإساءة اللفظية والاعتداء البدني المحتمل على الزوجات، لكن الأبحاث تظهر أن الإساءة المالية تحدث بشكل متكرر في العلاقات غير الصحية، مثلها مثل أشكال الإساءة الأخرى.
فقد كشفت دراسة أجراها مركز الأمن المالي التابع لجامعة وسكنسن ماديسن عام 2011، أن 99% من حالات العنف الأسري تنطوي أيضا على سوء معاملة مالية.
كما أن الإساءة المالية غالبا ما تكون أول علامة للعنف والإساءة المنزلية، ومن ثم فإن معرفة كيفية تحديد الإيذاء المالي أمر بالغ الأهمية لسلامة وأمن كل زوجة.
تنمر مالي
وفقا لموقع "ماريج"، فإن الإساءة المالية تعرّف بأنها سيطرة الشريك على وصول شريكه الآخر إلى الموارد المالية، مما يقلل من قدرته على الاكتفاء الذاتي من الناحية المالية، ويجبره على الاعتماد عليه كليا.
ويحدث ذلك في الزواج غير الصحي، بقصد منع الزوجة من الحصول على حريتها المالية اللازمة لترك العلاقة إن كانت مؤذية.
ويعتبر التنمر المالي من قبل الأزواج سلاحا صامتا يؤدي إلى عواقب وخيمة على الزواج، فهو جزء فرعي من الإيذاء العاطفي يمكن أن يسبب أذى ماديا مثل الأذى البدني.
التكتيكات المستخدمة
تشير الأبحاث إلى أن ضحايا الاستغلال المالي غالبا ما يكونون قلقين جدا بشأن قدرتهم على توفير المال لهم ولأطفالهم لإنهاء الزواج، بالإضافة إلى ذلك، يعد انعدام الأمن المالي من أهم أسباب عودة المرأة إلى الزوج المسيء.
ووفقا لموقع "فيري ويل مايند"، تختلف أشكال الإساءة المالية من حالة إلى أخرى، فأحيانا تكون تكتيكات خفية، وأحيانا تكون واضحة تستخدم الترهيب والتخويف بشكل صريح.
ويكون الهدف دائما هو اكتساب القوة والتحكم، فيتم الاستيلاء على أموال الزوجة الخاصة في حال كان لها مال من ميراث أو مدخرات أو غير ذلك، كما تُمنع من العمل بحجج مختلفة.
يقول المعالج الاجتماعي جولي وليامسون لموقع بستل (Bustle): إذا كان لديك خلاف مالي وكنت قادرة على حله، فمن المحتمل ألا يكون لديك ما يدعو للقلق، ولكن من المهم مراقبة الانتهاكات المالية نظرا لأن إساءة الاستخدام المالي غالبا ما تكون من أعراض أنواع سوء المعاملة الأخرى، مثل سوء المعاملة العاطفية أو اللفظية.
وتم تحديد بعض علامات سوء المعاملة الزوجية التي يجب الحذر منها، ونوضحها فيما يأتي:
منع الوصول للأموال
يسيطر هذا النوع من الأزواج على جميع أموال الأسرة بما فيها دخل الزوجة ومدخراتها الشخصية، بينما لا يمنح الزوجة أية إمكانية للتصرف بهذه الأموال، فيحتفظ الزوج بجميع البطاقات الائتمانية وبالأموال تحت اسمه الشخصي، ولا يكون للزوجة أي وسيلة للحصول على المال إلا بموافقته.
المراقبة الخانقة للإنفاق
اتباع بروتوكول صارم للإنفاق، حيث يتم حساب كل نفقات الزوجة على حدة وبدقة خانقة، فيتم تتبع عمليات الشراء في محلات البقالة والأماكن الأخرى، مع إعطاء الزوجة ما لا يكفي من المال للمشتريات.
ولا تسهل الموافقة على النفقات الأخرى مثل نفقات الرعاية الصحية والملابس، كما يطلب الزوج تقريرا مفصلا بالمصاريف والإيصالات الخاصة بالإنفاق.
عدم السماح بالعمل
من طرق تقييد الحرية المالية أيضا، تدمير فرصك في العمل، والتي قد يكون من ضمنها الظهور في مكان عملك لإحداث مشاكل لك، لتصبحي عاطلة، أو بما يمنعك من العمل منذ البداية أو التقليل من شأنك.
الانزعاج من نفقاتك
إذا شعر شريكك بالضيق كلما أنفقت أموالا -خصوصا إذا كانت أموالك الخاصة- فهذه ربما تكون علامة على رغبته في السيطرة المالية عليك، ولا سيما إن بدأت تخافين من ردة فعله بعد شراء بعض الملابس أو تناول الطعام في أحد المطاعم.
الازدواج في معايير الإنفاق
ويظهر ذلك في انزعاج زوجك الشديد من إنفاقك المال لنفسك، بينما يجري هو عمليات شراء كبيرة لنفسه دون أن ينزعج.
إنفاق المال سرا
ومن أشكال الإساءة المالية أيضا بحسب الموقع، إنفاق المال سرا دون معرفتك في أمور لا تفضلينها أو لا ترين أن لها أولوية في المرحلة الحالية، في الوقت الذي يقنعك فيه زوجك بأهمية التوفير من أجل مصلحة الأسرة.
الديون السرية الكبيرة
ويُصنف ضمن الإساءة المالية أيضا، أن يغرق الزوج الأسرة بديون كبيرة لا تحتملها، ويخفي حجمها عن زوجته، بحيث يشكل سدادها عبئا كبيرا مرهقا للأسرة كلها.
المشورة الزوجية
يمكن أن تتخذ المشكلات المالية في الأسرة العديد من الأشكال، وليست جميعها غير قابلة للإصلاح.
ويوصي وليامسون على موقع باستل "بالسعي للحصول على مشورة فردية أو زوجية مع شخص مقرب لديه خبرة أو مع متخصص في الأمور المالية، فهذا لا يساعد فقط في ضمان سلامة الطرفين واستعادة العلاقة الزوجية، بل أيضا يعالج القضايا الأساسية المتعلقة بالتضييق المالي وإعطاء الفرصة للزوج للدفاع عن نفسه ووضع حدود صحية.
ولكن إذا لزم الأمر، يجب على الزوجة التحدث إلى أشخاص تثق بهم يمكنهم مساعدتها على إنهاء العلاقة في حال شعرت أنه لا يوجد جدوى من إصلاح الأمر.
