دعاء عبد اللطيف-القاهرة
تطمح الحكومة المصرية إلى زيادة نسبة تولي المرأة المناصب القيادية في الجهاز الإداري للدولة، وهو ما أعلنت عنه وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد الأسبوع الماضي.
تصريح الوزيرة جاء أثناء حضورها افتتاح برنامج القيادة التنفيذية للمرأة، المخصص للقيادات النسائية في الجهاز الإداري للدولة، الذي يأتي ضمن إطار رؤية مصر 2030 التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها.
وتصل نسبة النساء العاملات داخل الجهاز الإداري للدولة نحو 43% من إجمالي عدد الموظفين، إلا أن نسبة المناصب القيادية التي تشغلها المرأة تبلغ 28% فقط.
وقالت وزيرة التخطيط إن الحكومة تسعى لزيادة نسبة تواجد المرأة في المناصب القيادية بحيث تصل إلى نفس النسبة التي تشغلها في الجهاز الإداري.
وعلى قلته يبدو الحضور النسائي في المناصب القيادية بالقطاعات الرسمية متزايدا في السنوات الأخيرة، حيث تتولى المرأة لأول مرة ثماني حقائب وزارية في الحكومة الحالية.
وباتت النساء يترأسن وزارات هامة كالصحة والاستثمار والسياحة والثقافة والتضامن الاجتماعي والهجرة.
وفي يونيو/حزيران 2017 وللمرة الأولى في تاريخ مصر، تولت سيدة منصب محافظ، وحاليا تشغل خمس سيدات منصب نائب محافظ من أصل 28 نائبا.
وتحتل المرأة 90 مقعدا في مجلس النواب من أصل 596 مقعدا. ومع أن هذه النسبة ضعيفة فإنها الأعلى بين كل البرلمانات السابقة، حيث إن الرقم الذي يليه مباشرة كان في برلمان 2010 وحصلت النساء فيه على 64 مقعدا فقط.
وظلت المرأة بعيدة عن حقل القضاء إلى أن عُينت المستشارة تهامي الجبالي نائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2003، ثم في 2007 تم تعيين أول دفعة من القاضيات في مصر وكان عددهن ثلاثين قاضية، ويصل عددهن الآن 66 قاضية فقط مقابل حوالي 16 ألف قاض.
وقبل أيام عُينت نرمين زرد في منصب عمدة إحدى قرى محافظة كفر الشيخ شمالي مصر، لتكون المرأة الثانية التي تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد.
نساء وحقائب وزارية
في عام 1962 تقلدت أول امرأة منصب وزيرة عندما عين الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر الدكتورة حكمت أبو زيد وزيرة للشؤون الاجتماعية. وظلت تشغل هذا المنصب لعشر سنوات.
كما رأست الدكتورة أمال عثمان وزارة الشؤون الاجتماعية لنحو عشرين عاما منذ 1978 وحتى العام 1997. ومنذ الستينيات حتى الآن، تولت 27 سيدة حقائب وزارية.
وتعد الدكتورة فايزة أبو النجا من أشهر المصريات اللاتي تقلدن مناصب حكومية، ففي العام 2001 أسندت إليها وزارة الدولة للتعاون الدولي، وبقيت في منصبها حتى العام 2012، وهي حاليا تعمل مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي.
دعاية للسلطة
من جهته يرى البرلماني السابق الدكتور عز الدين الكومي أن التصريحات الحكومية الخاصة باستهداف تمكين المرأة وظيفيا، نوع من الدعاية للسلطة الحالية والمغازلة للمنظمات الحقوقية والنسائية في العالم لصرف الأنظار عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح الكومي للجزيرة نت أن السلطة أعلنت العام 2017 عاما للمرأة، في حين تقبع 180 سيدة داخل المعتقل وتعاني ملايين النساء من الفقر المدقع.
وتمكين المرأة لا يأتي بمراسيم سيادية حسب رؤية الكومي، وقال إن "الأمر مرده بالدرجة الأولى زيادة الوعي والثقافة، مع الأخذ في الاعتبار خصوصيتنا كمجتمع شرقي محافظ".
إلى ذلك، قال البرلماني السابق إنه ليس هناك حاجة فعلية إلى الاستعانة بالمرأة لسد الفراغ في الوظائف، كما هو الحال في اليابان التي اضطرت لتجنيد الفتيات لعدم كفاية الشباب لسد الفراغ.
قفزات كبيرة
في المقابل تحدثت عضوة المجلس القومي للمرأة ماري بشاري عن قفزات كبيرة حققتها المرأة المصرية خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت خلال مشاركتها في ختام مشروع "تنمية المهارات الحرفية للمرأة في صعيد مصر" قبل أيام، إن هناك الكثير من الحملات التي تهدف إلى حماية المرأة والحفاظ على حقوقها، وتحقيق التمكين الاقتصادي عبر العديد من البرامج التي تدعم النساء.
وأضافت بشاري أن الفترة الأخيرة شهدت تمثيلا كبيرا للمرأة المصرية في الحكومة ومجلس النواب والنيابات وغيرها، مؤكدة أن السيسي يوجه اهتماما خاصا لقضايا المرأة.
