تعتبر قناة بنما ثاني أهم معبر مائي صنعه الإنسان بعد قناة السويس تربط المحيطين الأطلسي والهادي وتشق اليابسة الواصلة بين الأميركتين بطول يتجاوز 80 كيلو مترا فاسحة المجال لعبور أكثر من 14 ألف سفينة سنويا.
تعود فكرة شق القناة إلى العصر نفسه الذي ظهرت فيه قناة السويس، إذ ألهم نجاح القناة المصرية صاحب فكرتها بتطبيقها في مكان آخر، وبالفعل حصل الفرنسي فرديناند دي ليسيبس عام 1879 على امتياز لشق قناة من الحكومة الكولومبية.
وفي ذلك الحين لم يكن هناك دولة مستقلة تسمى بنما بل كانت جزءا من الأراضي الشمالية لدولة كولومبيا التي انقلب المشروع وبالا عليها وعلى الشركة الفرنسية أيضا، إذ اصطدمت جهود شقها بطبيعة المنطقة الاستوائية وفقدان أكثر من 20 ألف عامل حياتهم نتيجة تفشي أمراض فتاكة كالملاريا والحمى الصفراء، قبل أن تفلس الشركة وترفع راية الاستسلام عام 1889 بعد إنفاق قرابة 260 مليون دولار.
ولم تثمر محاولات بث الروح في المشروع مجددا وحكم على المهندس الفرنسي الشهير بالسجن 5 أعوام بتهمة الاحتيال. ورغم الانتكاسة الفرنسية أبدت واشنطن اهتمامها بالفكرة ولاسيما في عهد الرئيس ثيودور روزفلت، وبعد نقاش محتدم صوت مجلس الشيوخ الأميركي في 19 يونيو/حزيران 1902 تأييدا لبناء القناة وشراء أصول الشركة الفرنسية.
وفي غضون 6 أشهر وقع وزير الخارجية آنذاك جون هاي اتفاقا أوليا مع نظيره الكولومبي توماس هيران لبناء القناة الجديدة، لكن الشروط المالية لم ترق للجانب الكولومبي فرفض العرض.
إعلان الاستقلال
وردّ الرئيس روزفلت بإرسال سفن حربية إلى مدينة بنما على المحيط الهادي ومدينة كولون على المحيط الأطلسي بذريعة دعم الأصوات المطالبة بالانفصال عن كولومبيا التي لم تتمكن من فعل شيء لتعلن بنما استقلالها في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 1903، وفي غضون أسبوعين فقط وقّعت الدولة الوليدة اتفاقا يمنح الولايات المتحدة شريطًا من الأرض بعرض 10 أميال إلى أجل غير مسمى مقابل 10 ملايين دولار تدفع دفعة واحدة.
بدأت واشنطن على الفور استكمال الأعمال الإنشائية مفضلة فكرة إنشاء محابس مائية ترفع السفن وتخفضها لاستحالة عمل قناة على مستوى واحد في ذلك الحين، وفي 15 أغسطس/آب 1914 عبرت أولى السفن القناة التي انقلبت إلى مصدر للتوتر بين الدولتين بسبب الشروط المجحفة للاتفاقية ولاسيما بعد إقامة واشنطن قواعد عسكرية لحماية القناة ومنعها رفع العلم البنمي.
بعد سنوات من المفاوضات والاحتجاجات الشعبية أبرم الجانبان اتفاقا جديدا عام 1977 اعترفت بموجبه واشنطن بسيادة بنما على القناة ونقلت إدارتها إلى لجنة مشتركة مقابل امتيازات وتعهدات أمنية تخولها استخدام القوة العسكرية لإبقاء القناة مفتوحة ومواجهة أي تهديد لحيادها.
وفي نهاية عام 1999 سلمت واشنطن القناة بالكامل للسلطات البنمية التي عمدت إلى توسيع القناة لتسهيل عبور سفن الشحن الكبيرة وزيادة إيراداتها المالية التي ناهزت 5 مليارات دولار في عام 2023