وأوقفت الشرطة أكرم إمام أوغلو بعدما فتشت منزله، عقب إصدار السلطات القضائية التركية -أمس الثلاثاء- مذكرة اعتقال بحقه في إطار تحقيقين منفصلين، إلى جانب 104 أشخاص آخرين بينهم مسؤولون وصحفيون ورجال أعمال بارزون.
ويخضع إمام أوغلو حاليا إلى تحقيق في تهم فساد وتزعم شبكة إجرامية تنشط في الابتزاز والرشوة والتزوير والاحتيال والتلاعب بالمناقصات، إضافة إلى مساعدة جماعة إرهابية، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المصنف جماعة إرهابية في تركيا.
ونشر رئيس بلدية إسطنبول مقطع فيديو قبل لحظات من اعتقاله، وقال إن "مجموعة صغيرة من العقول تحاول الاستيلاء على إرادة أمتنا، واستخدموا ضباط الشرطة كأدوات لهذا الشر"، مؤكدا أنه "لن يستسلم، وسيظل واقفا شامخا".
وينظر إلى أكرم إمام أوغلو على أنه المنافس الأبرز حاليا للرئيس رجب طيب أردوغان خاصة في ظل الحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة يستطيع فيها الأخير المشاركة فيها.
في السياق ذاته، وصف رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أوزغور أوزيل ما حصل بأنه "محاولة انقلابية سياسية استغلت القضاء"، مضيفا أنه "من المعيب استغلال القضاة والمدعين العامين لتحقيق مصالح سياسية".
ورد وزير العدل التركي يلماز تونتش بأن التحقيق الجاري لا دخل له برئيس الجمهورية، وأن الدستور واضح، والمحاكم والقضاة في تركيا لا يأخذون تعليماتهم من أحد، مؤكدا أن رئيس بلدية إسطنبول ليس فوق القانون.
بين مؤيد ومعارض
ورصد برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2025/3/19)- جانبا من تعليقات الأتراك على اعتقال أكرم إمام أوغلو الذي يواجه التحقيق السادس ضده منذ توليه رئاسة بلدية إسطنبول عام 2019.
وفي هذا الإطار، قال فاتح دوروك: "استغلال النفوذ بطريقة غير قانونية وغير عادلة هي التي أوصلتك إلى هذه الحالة يا سيد إمام أوغلو. لو لم تنتهك حقوق الناس لما اعتقلت".
وسار مراد في الاتجاه ذاته قائلا: "لو نفذت مهامك على أكمل وجه، لوجدت الدعم من الشعب، ولكنك كنت تلعب لعبة الرئاسة لمدة 6 سنوات، لذا أعطنا تقريرا واحدا عما فعلته خلال توليك رئاسة بلدية إسطنبول".
في المقابل، أعرب تولغا كارامانلي عن أمله في "ألا يحدث شيئا لإمام أوغلو وألا يصبح سجينا سياسيا، مشيرا إلى "مخاوف قد تلحق بسمعة تركيا أمام العالم".
وأعرب سكابلان عن قناعته بأن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول سيزيد من شعبيته في تركيا، إذ قال: "فعلوا شيئا لدرجة أن عدد مؤيدي أكرم إمام أوغلو كان 16 مليونا (أي سكان إسطنبول)، والآن أصبح 85 مليونا (عدد سكان تركيا)".
وذهب دويجولو في معارضة اعتقال إمام أوغلو إلى أبعد من ذلك، إذ قال "سيعتقلون الجميع حتى لا يتبقى أي منافسين. فهموا أن الأمر لم ينجح المرة السابقة فقرروا التغيير. لكن في النهاية نحن في دولة القانون".
بدورها، قالت منظمة "نت بلوكس" لمراقبة الإنترنت إن السلطات التركية قيدت الوصول إلى العديد من شبكات التواصل الاجتماعي، منها إكس وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك.
وحظرت ولاية إسطنبول التظاهرات والتجمعات في المدينة، بدءا من اليوم الأربعاء وحتى الـ23 من الشهر الجاري. وأغلقت عددا من الطرق والميادين الرئيسية في إسطنبول.
واقتصاديا، انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول بنسبة 7% بعد اعتقال أكرم إمام أوغلو، مما أدى إلى توقف مؤقت للتداول، كما خسرت الليرة التركية 7% من قيمتها مقابل الدولار.