بثت قناة "مكملين" المصرية المعارضة شريطا مصورا يظهر تصفية عدد من المعتقلين في شبه جزيرة سيناء -بينهم طفل- على أيدي مجموعة من قوات الجيش المصري.
ويظهر الجنود في الشريط وهم يقتلون أشخاصا عزلا، ثم يصورون الجثث بعد وضع أسلحة بجوارها.
وحتى يثبت العكس، يبقى الفيديو يثير تساؤلات كثيرة عن مدى مشروعية ما تسميها الحكومة المصرية حربا على الإرهاب في سيناء.
غير حقيقي
رفيق حبيب الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية المصري السابق يرى أن الفيديو غير حقيقي، لأنه "ليس معقولا" أن يقوم الجنود بهذا الفعل البشع ويصوروه وهم يعلمون أن ذلك يدينهم.
ويضيف لحلقة الجمعة (2017/4/21) من برنامج "ما وراء الخبر" أن الواجب يقتضي اعتقال هؤلاء الأفراد لمعرفة من يقف وراءهم، مبينا أنه من السهل عمل "تمثيليات محبوكة" على غرار الفيديو المسرب.
دولة بلطجة
لكن الخبير في القانون الدولي سعد جبار يقول إن أول ما تفعله الدولة المتحضرة في هذه الحالة أن تطلب فورا فتح تحقيق للتأكد من وقوع هذا القتل خارج القانون، لا أن تحكم مسبقا بأنه مفبرك.
وأعاد جبار التذكير بأن القوانين والدساتير الدولية -ومنها في مصر– تحصر استعمال القوة بيد الدولة التي تتصرف وفق القانون. أما إذا لم تطبق القانون فتتحول من دولة متحضرة إلى دولة بلطجة.
نهج إرهابي
وإذ يجري الحديث عن الإصرار على المقاربة الأمنية رغم فشلها، يقول أستاذ الدراسات الأمنية والعلوم السياسية في جامعة إكستر البريطانية عمر عاشور إن الفيديو -بانتظار ثبوت صحته- لا علاقة له بالمقاربات الأمنية، بل بنهج إرهابي كما يفعل تنظيم الدولة وغيره.
وبالنسبة إليه فإن تقارير منظمات حقوقية عديدة قد تحدثت عن قتل خارج القانون بلغت حالاته أكثر من 1300 حالة، معظمها في شمال سيناء.
وخلص عاشور إلى أن شيئا خطيرا يجري في سيناء في غياب صحافة مستقلة أو تحقيقات قضائية وبرلمانية، أو حتى قطاع تفتيشي من وزارتي الداخلية والدفاع.