"نشرتكم" (2021/2/24) تابعت تفاعل رواد مواقع التواصل في مصر مع التكاليف الكبيرة، التي تفرضها القوانين الجديدة التي يقرها النظام المصري، وأكد النشطاء أنها تثقل الأعباء الحياتية على كاهل المواطن المصري.
وكان من ضمن التفاعلات على "هاشتاغ" (وسم) "الشهر العقاري" في مصر تغريدة الناشط خالد العشري الذي كتب "ربط المرافق بتسجيل الشهر العقاري هي أكبر مصيبة في القانون الجديد. مش المصاريف ولا شغل الجباية بس. اللي اتغير إنك عشان تدخل مرافق أو تنقلها باسمك يعني تتعامل مع الحكومة لازم تكون مسجل شقتك، محلك، عقارك في الشهر العقاري بعد ما كان نقل المرافق دي بالعقد الابتدائي فقط أو بتوكيل".
كما علق الناشط مصطفى الكاشف على الموضوع، وكتب "دفعني تمن تسجيل العقار لأني مهتم أسجل لمصلحتي، لكن ليه تخليني أتعامل مع الحي ومكتب الاستشاري والمساحة وطقم الحرامية دول؟".
من جهته وصف الصحفي منتصر علي القانون بأنه "احتلال"، وقال "موضوع الشهر العقاري ببساطة.. مش سرقة.. موضوع الشهر العقاري احتلال صريح.. انت تدفع لتملك بيتك الذي تملكه بالفعل كلاجئ في بلدك".
أما كريم فريد فقال "كل حاجة مخالفة وغلط بس الدولة عايزة تاخد جباية وظالمة ومفترية عشان عايزة الضريبة العقارية قبل السماح بالمرافق! المنطق هنا مختل. الوضع غلط واحنا عارفين انه غلط بس مش هنصلح الغلط عشان مكلف، طالما اشتريت عقار لازم تكون قادر تدفع ضريبته وقيمة الخدمات! دي جزء من التكلفة مش جباية".
بدوره علق المغرد أحمد أبو راية بقوله "مختارين أسوء توقيت علشان تلموا فلوس من الناس حتى وان كان بشكل قانونى ! الناس لسه مافاقتش من صدمة الكورونا فبدل الدولة ما توقف جنبهم علشان يعدوا السنه السودا دي تروحوا تفرضوا عليهم قوانين تخليهم يبيعوا الحديدة والا هيبقوا مخالفين!!".
ويذكر أن الإجراءات الجديدة الخاصة بالشهر العقاري تشمل التقدم بطلب رسمي على نموذج لنقل الملكية، به جميع بيانات البائع والمشتري وسعر العقار وسداد الرسوم المقررة أو ما يعادل 2.5% من قيمة العقار إلى وزارة المالية، كشرط لنقل الخدمات عند البيع أو التعامل مع الحكومة، وسداد رسوم تُقدر بنحو 500 إلى ألفي جنيه وفق مساحة الوحدة.