ويفتح مشروع القانون آفاقا تنفيذية غير مسبوقة أمام جهاز الاستخبارات الاتحادي والاستخبارات الداخلية لمواجهة التجسس والهجمات السيبرانية والتهديدات الهجينة.
إلا أن التعديل الأكثر جدلا هو إنهاء الفصل الصارم والتاريخي بين دور الشرطة والاستخبارات وبات بإمكان الاستخبارات القيام بأعمال الشرطة وفق ضوابط معينة وهو ما لقي معارضة داخل البرلمان الألماني "البوندستاغ".
تقرير: عيسى طيبي