ويلتزم 1200 فقط من أصل 13 ألفاً مطلوبين سنوياً للتجنيد، في حين تطالب المحكمة العليا بتفسير هذا الإعفاء.
وتدور خلافات حادة حول مشروع قانون جديد يتضمن عقوبات على المتهربين من التجنيد، حيث تطالب اللجان الأمنية بعقوبات فورية وصارمة، في وقت يطالب الحريديم بعقوبات تدريجية ومحدودة.
تقرير: أحمد العيساوي