أعلن مصدر في مكتب المدعي العام الفرنسي اليوم الجمعة أن السلطات الفرنسية أفرجت عن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أحمد أحمد بعد استجوابه لساعات عدة في إطار تحقيق بشأن مزاعم فساد.
وقال المصدر لرويترز إن السلطات احتجزت أحمد أحمد، الذي يبلغ من العمر 59 عاما وهو وزير سابق في بلده مدغشقر، في الفندق الذي يقيم فيه في باريس أمس الخميس، لكن قاضي التحقيق أمر بإطلاق سراحه في مساء اليوم نفسه.
وأوضح المصدر أن رئيس الاتحاد الأفريقي أصبح حرا في مغادرة الأراضي الفرنسية لأنه "لا يخضع لإقامة جبرية ولم تصدر بحقه مذكرة ملاحقة قضائية".
وفي سياق متصل أصدر الكاف بيانا رسميا مساء الجمعة جاء فيه أن رئيسه نقل عن المدعي العام بفرنسا كزافيه تارابو أن أحمد لا يواجه أي اتهامات.
وذكرت تقارير الشهر الماضي أن لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تلقت شكاوى من الأمين العام للاتحاد الأفريقي عمرو فهمي عن مزاعم فساد ضد أحمد. وأقيل فهمي من منصبه.
وقال المصدر إن استجواب أحمد شمل ادعاءات بالفساد بشكل "مباشر" أو "غير مباشر" وغسل أموال والانتساب لمنظمة إجرامية.
وكان أحمد، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، في باريس لحضور الاجتماعات السنوية للفيفا الأربعاء الماضي التي قال فيها جياني إنفانتينو، الذي أعيد انتخابه لولاية جديدة رئيسا للمؤسسة الدولية، إن الاتحاد الدولي يجب أن يتخلص من الصورة "المسممة وشبه الإجرامية" له.
القضاء على المخالفات
وذكر الفيفا في بيان أنه طلب المزيد من التفاصيل بشأن قضية أحمد، مؤكدا أن كل الادعاءات يجب أن تكون محل تحقيق ومتابعة.
وأضاف البيان "في ظل الإجراءات القانونية الجارية حاليا، فإن الجميع يملك الحق في الدفع ببرائته، لكن وكما ذكر رئيس الفيفا، فإن الاتحاد الدولي ملتزم تماما بالتخلص من كافة أشكال المخالفات عند أي مستوى لكرة القدم. أي شخص يثبت أنه ارتكب تصرفات غير مشروعة أو غير قانونية لن يكون له أي مكان في عالم كرة القدم".
واتهم فهمي رئيسه أحمد بالرشوة وسوء التصرف في مئات الآلاف من الدولارات، وفقا لمسؤولين ووثيقة داخلية.
وتحمل الوثيقة، المرسلة من فهمي يوم 31 مارس/آذار الماضي إلى جهة تابعة للفيفا تحقق في مزاعم انتهاكات لميثاق القيم، اتهامات إلى أحمد بأنه أمر الأمين العام بدفع 20 ألف دولار في صورة رشًا إلى حسابات رؤساء اتحادات أفريقية. وبدأ الفيفا من وقتها تحقيقا من قبل لجنة القيم بشأن أحمد.
وإضافة إلى ذلك، تحمل الوثيقة اتهاما إلى أحمد بخرق القوانين لزيادة التمثيل المغربي في الاتحاد وإنفاق أكثر من 400 ألف دولار من أموال الاتحاد لشراء سيارات في مصر ومدغشقر.
كما تتهم الوثيقة أحمد بتحميل الاتحاد الأفريقي نفقات زائدة بقيمة 830 ألف دولار لطلب معدات عبر شركة تاكتيكال ستيل الفرنسية.
