دفعت الحصيلة الكبيرة لضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة عدة دول لاتخاذ خطوات مختلفة فيما يتعلق بوقف أو تقييد أو تعليق تصدير أو استيراد الأسلحة إلى إسرائيل.
ففي هولندا أمرت المحكمة الحكومة بمنع جميع صادرات قطع غيار الطائرة المقاتلة "إف 35" إلى إسرائيل، وأوقفت "حكومة محلية" في بلجيكا رخصتين لتصدير البارود إلى إسرائيل، بسبب مخاوف تتعلق بالأحكام الدولية.
وأشارت تقارير إلى أن إيطاليا أعلنت تعليق جميع شحنات أنظمة الأسلحة أو المواد العسكرية إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب، في حين أكدت إسبانيا أنها لم تبع أي أسلحة لإسرائيل منذ بداية الحرب.
أما في اليابان، فقد أعلنت شركة "إيتوشو" اليابانية (Itochu Corporation) نهاية شراكتها مع شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية "البيت سيستم" (Elbit System) بنهاية فبراير/شباط الجاري، وذلك بناء على طلب من وزارة الدفاع اليابانية.
وفي ألمانيا تراجعت موافقات تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد ارتفاعها العام الماضي، حيث كانت الحكومة الألمانية قد وافقت على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بشكل محدود.
أما في الولايات الأميركية المتحدة، فقد بدا الأمر مختلفا، وذلك بسبب موافقة مجلس الشيوخ الأميركي (الكونغرس) هذا الشهر على مشروع قانون لتخصيص مخصصات إضافية لدعم إسرائيل في حربها على غزة بحوالي 14 مليار دولار، ضمن جزء من مشروع قانون لمساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، كما تلقت إسرائيل مساعدات أميركية خلال العام الماضي بلغت 3.8 مليارات دولار، ويشار إلى أن 68% من واردات إسرائيل العسكرية بين عامي 2013 و2023 تأتي من أميركا.
وفي المقابل لم تتأثر الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الهند -التي تعتبر المشتري الأكبر للأسلحة الإسرائيلية- بالحرب على غزة، إذ بلغت صادرات إسرائيل العسكرية للهند خلال 10 سنوات -وفقا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام- 2.9 مليار دولار، تضمن أجهزة رادار وطائرات مراقبة وصواريخ، إضافة إلى مسيرات مقاتلة.
وأشار تقرير معهد ستوكهولم إلى أن نحو 37% من صادرات الأسلحة الإسرائيلية خلال الفترة من 2018 إلى 2022 تم استيرادها بواسطة الهند، فيما استوردت تل أبيب من الهند 20 مسيرة من طراز "هرمز 900".
إجمالي الصادرات
وبحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن إجمالي الصادرات الإسرائيلية من الأسلحة للأسواق العالمية بلغ 12.5 مليار دولار عام 2022 بفضل الطلب العالمي المتزايد على الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي.
ومثلت الطائرات المسيرة وأنظمتها نسبة 25% من إجمالي صادرات الأسلحة الإسرائيلية، ويعتبر طراز "آي إيه ألتان" (I A Itan) من أهم موديلات المسيرات التي تلقى طلبا عالميا.
بينما مثلت الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي نسبة 19% من إجمالي الصادرات، ومن أهمها نظام الدفاع الجوي "آرو-3" (Arow 3) الذي يتم تطويره بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، في حين بلغت نسبة الصادرات من أنظمة رادار "إي إل إم 2248" (E L M 2248) حوالي 13%، بينما بلغت نسبة أنظمة المراقبة والإلكترونيات الضوئية 10% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية للسوق العالمية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي نبيل أرملي إن قرار بعض الدول الأوروبية بوقف التعامل مع إسرائيل في مجالات استيراد وتصدير الأسلحة يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإسرائيلي تحولات كبرى؛ بسبب الحرب على غزة.
وأضاف أرملي أن هذه القرارات يمكن أن تكون مؤثرة على الاقتصاد الإسرائيلي إذا تم الالتزام بها خصوصا فيما يتعلق باستيراد الأسلحة الإسرائيلية
