طهران- بعد تجميد لأكثر من 3 أسابيع، تستعد إيران لعقد جولة "حاسمة" من المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، الأحد المقبل في مسقط، مع استمرار التباين المعلن بينهما بشأن قضية تخصيب اليورانيوم وتصعيد ملحوظ في نبرة التصريحات المتبادلة، وسط غياب المؤشرات على تقارب في الرؤى.
يأتي ذلك، عقب إعلان أميركا إرسالها مقترحا يسمح لإيران بمواصلة التخصيب على أراضيها، لكن بمستويات منخفضة، الأمر الذي رفضته إيران رفضا قاطعا على لسان رأس هرم السلطة، حيث اعتبر المرشد الأعلى علي خامنئي، يوم الجمعة الماضي، أن المقترح الأميركي يعاكس ويعارض تماما المصالح الوطنية.
كما اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي المقترح الأميركي بأنه "غير مقبول"، وأكد خلال مؤتمره الأسبوعي الاثنين الماضي، أن بلاده ستقدم خطة معقولة ومنطقية ومتوازنة، عبر الوسيط العماني، وأوصى الأميركيين باغتنام هذه الفرصة ودراستها بجدية، لأن قبولها سيكون في مصلحة أميركا، حسب قوله.
بين المقبول والمعيق
وبينما يشهد المسار الدبلوماسي عشية الجولة السادسة من المفاوضات النووية غموضا يكتنف تفاصيل مقترحات طرفيها، يشكك مراقبون بجدوى الدبلوماسية في ظل إصرار أميركا على تصفير التخصيب داخل إيران، وتأكيد الأخيرة حقها في مواصلته لأغراض مدنية.
لكنّ سياسيين في طهران يعتقدون أن فكرة إنشاء كونسورتيوم (مجموعة) إقليمي لتخصيب اليورانيوم ستكون محور اهتمام طرفي المفاوضات في الجولة المقبلة، بينما تقول طهران إن الفكرة ستكون مرفوضة إذا لم تضمن التخصيب داخلها.
من جهته، قال نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، الثلاثاء الماضي، إن المفاوضات القادمة في مسقط ستكون الأولى التي تقدم فيها إيران تقييمها لمطالب أميركية مكتوبة، كما ستعرض على الأميركيين مبرراتها بضرورة استمرار التخصيب.
من جانبه، يعتقد الباحث في العلاقات الإيرانية الأميركية، أمير علي أبو الفتح، أن الموقف الإيراني المتوقع في الجولة السادسة سيتأرجح بين التشدد في استمرار تخصيب اليورانيوم على أراضيها وإظهار المرونة في تحديد مستوى التخصيب في أي اتفاق نووي محتمل، مستدركا أنه ينبغي أن يكون التخصيب داخل إيران في المرحلة المقبلة حقيقيا لتلبية جزء من حاجتها من اليورانيوم المخصب، وليس رمزيا كما تريده بعض الأطراف.
ويقول أبو الفتح للجزيرة نت، إن العامل المعرقل في المفاوضات النووية ليس عنصر التخصيب فحسب، بل هناك مطالب إيرانية بضرورة رفع العقوبات لم تناقش جديا في المفاوضات المتواصلة، مؤكدا أنه يرى أن إمكانية التوصل لاتفاق نووي جديد ضئيلة حتى الآن.
وتوقع استمرار المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن حتى بعد الجولة الـ 10 منها على أقل تقدير، ليتبادل خلالها الجانبان خططهما ومقترحاتهما للتوصل إلى حل وسطي يلبي مطالبهما نسبيا، مؤكدا أنه رغم تضارب الخطوط الحُمر لطرفي المفاوضات إلا أنهما غير مستعدين لإعلان فشل المسار الدبلوماسي لما له من تداعيات خطِرة.
تفعيل الخيارات
وإن أصرَّ الأميركيون على تصفير التخصيب داخل إيران في أي اتفاق محتمل، يستبعد المتحدث نفسه، أن تبادر بلاده إلى مغادرة طاولة التفاوض، مؤكدا أن طهران سوف تتبنى سياسة أقصى الصمود لمواجهة سياسة أقصى الضغوط الأميركية.
وردا على سؤال عن طبيعة البدائل التي تراها إيران مناسبة لتخصيب اليورانيوم في حال تزمتت واشنطن في موقفها من قضية التخصيب، يعتقد أبو الفتح أن الإصرار على تصفير التخصيب سيساوي نسف الدبلوماسية وأن بلاده تمتلك خيارات تقنية وسياسية لتصعيد برنامجها النووي وفق التالي:
- رفع مستوى التخصيب إلى أعلى من 60%، وهو المسار الذي اتبعته طهران بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال حقبته السابقة، من الاتفاق النووي.
- زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي أو تدشين نماذج حديثه منها.
- إطلاق منشآت جديدة تحت الأرض مما يصعّب عمليات المراقبة أو الاستهداف العسكري.
من ناحيته، يعتقد أستاذ العلاقات الدولية المتخصص بالملف النووي الإيراني محسن جليلوند، أنه حال إصرار واشنطن على موقفها المتشدد بشأن تخصيب اليورانيوم، قد تلجأ إيران إلى تفعيل طيف من الخيارات البديلة بدءا من:
- تشغيل الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي (IR9)
- ورفع نسبة التخصيب
- تقليص التعاون مع الوكالة الذرية
- وفتح صفحة جديدة للتعاون النووي مع دول حليفة أخرى
- وصولا إلى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).
آلية الزناد
ويوضح جليلوند للجزيرة نت، أن طهران انضمت إلى معاهدة حظر الانتشار النووي ليتسنى لها التخصيب بمراقبة الوكالة الذرية، وفي حال ممارسة الأطراف المعنية الأخرى ضغوطا عليها لحرمانها من ذلك، قد تجد في الانسحاب من المعاهدة خيارا بديلا من مواصلته دون التزامات دولية.
كما يستبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق محتمل خلال الجولة المقبلة النووية بين واشنطن وطهران انطلاقا من التنسيق غير المعلن بين الجانب الأميركي والوكالة الدولية للطاقة الذرية والترويكا الأوروبية للضغط على إيران لحثها على التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
وفي رأيه، فإن تفعيل آلية الزناد سيكون واردا حتى أواسط الشهر المقبل في حال رفضت طهران أقل المطالب الأميركية في المفاوضات الجارية، تمهيدا لإيجاد إجماع دولي ضد طهران بحلول يوم النهاية في الاتفاق النووي المصادف 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل ثم تطبيق النموذج الليبي بحقها.
وخلص جليلوند إلى أن احتمالات تجاوب إيران مع عقد اتفاق مع أميركا خلال الفترة القصيرة المقبلة "متدنية"، لكن إيران ستواصل مساعيها لتعديل المقترح الأميركي من جهة وتقديم خطط متكاملة لشراء الوقت من جهة وتفويت فرصة تفعيل آلية الزناد على الجانب الأوروبي من جهة أخرى.
وبينما تسير المفاوضات النووية نحو مفترق طرق حاسم بين تزايد الضغوط الأميركية والأوروبية والأممية على طهران لحثها على القبول بمطالب واشنطن، ورفض إيران التنازل عن حقها في التخصيب، فهل ستؤسس الجولة 6 من المفاوضات لإعلان فشل المسار الدبلوماسي أم أن تبادل المقترحات سيفتح صفحة جديدة للاتفاق بشأن النووي الإيراني؟
