تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر واحدة من حالات توقيف جنود الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين والتنكيل بهم على حواجزه المنتشرة بالمئات في الضفة الغربية.
جرى تصوير المقطع على حاجز بيت فوريك، سيئ السمعة والصيت، شرق مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية أمس الثلاثاء، وفيه يظهر توقيف جيش الاحتلال لأكثر من 20 فلسطينيا يرفعون أيديهم وراء رؤوسهم ومن خلفهم الجنود ينكلون بهم.
ويفصل حاجز بيت فوريك قريتي بيت فوريك وبيت دجن عن مدينة نابلس، وتبلغ المعاناة أوجها في ساعات المساء عند عودة سكان القريتين من أعمالهم في مدينة نابلس، حيث يضطرون للانتظار ساعات طويلة على الحاجز.
ما جرى على حاجز بيت فوريك، يتكرر بشكل شبه يومي على حواجز الاحتلال التي تقطع أوصال الضفة الغربية، وتحول مدنها وقراها وأريافها إلى معازل وكانتونات، وباتت مواقع التواصل الاجتماعي ذات أهمية قصوى في التعرف على حالة الطرق والحواجز إما تجنبا لساعات الانتظار الطولية أو تفاديا للتنكيل والاعتقال.
بدائل سيئة
وبالانتقال إلى جنوبي الضفة يتكبد عشرات آلاف الفلسطينيين مشقة السفر بين محافظتي بيت لحم والخليل وباقي مدن وسط وشمالي الضفة، بسبب ساعات الانتظار الطويلة على حاجز "الكونتنير" شرقي القدس، وبسبب سلوك طرق ترابية بديلة خطيرة وغير مؤهلة.
وفي حالات نادرة، يشهد الحاجز حركة سلسة للمركبات، وغالبا يعاني المتنقلون من مشقة يشعر بها بشكل أكبر سائقو سيارات وحافلات النقل العام، حيث تستنزف وقتهم ومالهم.
يقول سامي حسين، وهو صاحب مركبة نقل عام يعمل بين مدينتي بيت لحم ورام الله، إن حاجز الكونتينر يكبده خسائر كبيرة، و"من دون الحاجز أستطيع التنقل 4 مرات يوميا بين رام الله وبيت لحم وبالكاد أستطيع تغطية مصاريف السيارة والتزامات أسرتي، لكن مع وجود الحاجز لا أستطيع التنقل أكثر من مرة واحدة وفي أحسن الحالات مرتين".
ويضيف: "نقف في طوابير طويلة لساعات على جانبي الحاجز من دون سبب، وهذا يكلفنا وقودا ووقتا، وما نتقاضاه من الركاب أصبح بالكاد يغطي مصاريف السيارة، بل تتراكم علينا الديون".
وتابع أن "الركاب يتعرضون أيضا للتوقيف والتفتيش ويتم التنكيل بالموقوفين داخل غرفة للجيش على جانب الحاجز".
وعن البدائل المتوفرة أوضح أن شارع واد النار الذي يقام الحاجز في نهايته على أراضي القدس هو الوحيد الذي يربط الجنوب بالوسط والشمال، مشيرا إلى وجود شارع ترابي وعر ومغبر غير مؤهل عبر الأودية لتجاوز الحاجز "لكنه خطير ويلحق الضرر بالمركبات ولا يصلح سوى لذات الدفع الرباعي".
مزيد من العوائق
ووفق مسح أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأم المتحدة، فقد أُقيم 36 عائقا جديدا للتنقل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، معظمها عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة في منتصف يناير/كانون الثاني 2025.
ووفق المكتب الأممي فإن الحواجز "تزيد عرقلة قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الخدمات الأساسية وأماكن عملهم" مشيرا إلى أن "إجمالي بوابات الطرق المفتوحة أو المغلقة في شتّى أرجاء الضفة الغربية يبلغ 288 بوابة، تشكل ثلث عوائق التنقل، يتم إغلاق 60% منها بشكل متكرر".
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية الفلسطينية فإن عدد الحواجز والعوائق في الضفة يبلغ 898 وهي إما بوابات أو حواجز عسكرية أو عوائق مادية كالأتربة أو الأسلاك أو الجدران الإسمنتية.
ويلقي انتشار الحواجز الإسرائيلية بظلاله على مختلف القطاعات اقتصاديا وتعليميا وصحيا، وفق تقارير دولية ومحلية.
وتقول منظمة أطباء بلا حدود على موقعها الإلكتروني إن العوائق المفروضة على الحركة تؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية والوصول إليها، خاصة في المناطق والتجمعات النائية، مشيرة إلى ازدياد عدد الحواجز ونظام السيطرة الحالي بشكل كبير من خلال القيود الإضافية المفروضة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أضرار اقتصادية
ووفق دراسة لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) نشر نتائجَها أواخر مارس/آذار فإن حركة النقل في الضفة انخفضت بنسبة 51.7% بعد بدء العدوان على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 نتيجة وجود الحواجز.
وقدرت الدراسة عدد ساعات العمل الضائعة يوميا بحوالي 191 ألفا و146 ساعة، وهذا يكلف الاقتصاد الفلسطيني حوالي 2.8 مليون شيكل (764.6 ألف دولار) يوميا.
وتؤكد نتائج الدراسة أن قيود الحركة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني "إذ تساهم في ارتفاع نسبة البطالة وتدني الأجور بسبب صعوبة وصول العمال إلى أماكن عملهم، كما تؤدي الحواجز إلى تعطيل حركة البضائع، وهذا يزيد من تكاليف النقل ويتسبب في تلف بعض المنتجات نتيجة الانتظار الطويل على الحواجز".
