القدس المحتلة- بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مطلع العام الجاري 2025 بهجمة جديدة على أراضي المقدسيين، وحرصت على تغليف هذه الهجمة بغلاف ناعم مدّعية أن ما تسمى سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية تنوي تنفيذ أعمال بستنة وتشجير في عشرات الدونمات بما "لا يؤثر على حقوق الملكية لهذه الأراضي".
وأبلغت سلطة الاحتلال أهالي حي وادي الربابة ببلدة سلوان الواقعة جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة بالإجراء الجديد من خلال لافتات تم تثبيتها في عدة مناطق على طول الوادي.
وجاء في الإعلان الذي يحتوي على خريطة توضح المساحات والأحواض التي سيتم العمل بها بأنه -وفقا لقانون "الاستخدام المؤقت للأراضي الفارغة" الذي يعود لعام 1987- سيتم تنفيذ أعمال بستنة، لأن القانون يصنفها الآن كمنطقة عامة مفتوحة، وبالتالي سيتم إنشاء مدرجات وترتيب الممرات وأماكن للجلوس، وزراعة الأشجار وتركيب نظام للري، وتطوير الطبيعة وتصميم المنحدرات، وذلك من أجل رفاهية الزوار.
تغلغل ناعم
تدعي بلدية الاحتلال في إعلانها أن القرار الصادر لا يؤثر على حقوق الملكية لهذه الأراضي، وأنها ستعاد لملاكها إذا نجحوا باستصدار رخص للبناء من بلدية الاحتلال، وهو أمر مستحيل وفق الأهالي.
ويأتي هذا العبث الجديد القديم في حي وادي الربابة استكمالا للحديقة التوراتية المعروفة باسم "غي بن هنوم"، وأعادت اللافتات الجديدة إلى أذهان سكان الحي تلك الشبيهة بها التي وضعت على مساحات شاسعة من أراضي الوادي عام 2019.
من جهته، قال عضو لجنة أهالي حي وادي الربابة شادي سُمرين في مستهل حديثه للجزيرة نت إن القرار الجديد يستهدف 70 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي وادي الربابة، مبينا أن معظم هذه الأراضي مزروعة بأشجار الزيتون منذ مئات السنين وهي نظيفة ومنظمة، ولا تحتاج لأي أعمال بستنة.
وأضاف سُمرين أن "الذريعة الأولى تكون أعمال بستنة، وهي محاولة للتغلغل الناعم في أراضينا، ثم يتطور الأمر لإضافة مدرجات فوضع بوابات إلكترونية، وبالنهاية يتم تحويلها لدائرة حارس أملاك الغائبين، وتوضع اليد عليها بشكل دائم".
ملكية خاصة
وتعود الأراضي، التي يشملها القرار الجديد، لـ5 عائلات من بلدة سلوان، ويقول سُمرين إن عائلته تمتلك طابو عثماني (سندات ملكية للأرض) لـ18 دونما تملكها في هذا الحي، وفي عام 2005 عملت العائلة على استصدار قيد أرض من "دائرة أراضي إسرائيل".
"وضعنا كل الإثباتات أمام القاضي في محكمتي الصلح والمركزية، ثم جاءت سلطة الطبيعة وجلبت معها ممثلين عن حارس أملاك الغائبين وادّعوا بأنني وابن عمي أحمد سمرين لسنا من ورثة جدنا إبراهيم سُمرين، وأننا نتشابه مع أحفاده بالأسماء فقط، وأننا لا نملك الحق في هذه الأراضي". وفق سمرين.
وأضاف رغم أننا طلبنا إجراء فحص الحمض النووي "دي إن إيه" (DNA) لنا ولجدي المتوفى، فإن القاضي رفض ذلك، ووضع حارس أملاك الغائبين اليد عليها رغم وجود كافة الورثة.
ولا تقتصر الاعتداءات في حي وادي الربابة على سلب الأراضي ووضع اليد عليها بطرق ملتوية، بل تسعى سلطات الاحتلال لتهجير مئات السكان قسريا مدّعية أن منازلهم أُقيمت على أنقاض مقبرة "سمبوسكي" اليهودية.
وتحت هذه الذريعة هُدمت منازل وما زالت أخرى بانتظار دورها، ويدفع السكان مقابل إصرارهم على العيش في الحي أثمانا باهظة جراء فرض المخالفات التعسفية على مركباتهم ومنازلهم التي يدّعي الاحتلال أنها أُنشئت دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأفاد عضو لجنة الدفاع عن أراضي بلدة سلوان فخري أبو ذياب للجزيرة نت بأن وادي الربابة يقع في الناحية الغربية لبلدة سلوان، ويتربع على مساحة تبلغ نحو 210 دونمات، ويعيش فيه 800 مقدسي في ظروف قاسية، بسبب مضايقات أذرع الاحتلال المختلفة الساعية لطردهم، ويهدد خطر التهجير القسري 405 مقدسيين ينتظرون مصيرا قاتما إذا تم هدم منازلهم.
وذكر أن الجمعيات الاستيطانية انتهت من تهويد 99 دونما بوضع اليد عليها، وهي تنتقل الآن إلى المنطقة الشمالية من الوادي من أجل استكمال إنشاء المسارات التلمودية لربط الحدائق التوراتية في أسفل الحي مع المسارات في منطقة وادي حلوة ومدينة داود الاستيطانية وصولا لمنطقة باب المغاربة وحائط البراق.
تسهيل المصادرة
وبشأن الادعاء بأن التصرف بهذه الأراضي سيكون مؤقتا، أشار هذا الناشط المقدسي إلى أن سلطات الاحتلال تحاول دائما تغليف مشاريعها التهويدية بمسميات منمّقة وتطويرية وزراعية ليسهل عليها مصادرتها أمام القضاء والعالم.
وتكمن أهمية هذا الحي -وفقا لأبو ذياب- لكونه الخاصرة الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى والبلدة القديمة، ومنه انطلق مشروع التلفريك الهوائي الاستيطاني بعد سلب كثير من الأراضي لصالحه.
وليس بعيدا عن وادي الربابة أخطرت بلدية الاحتلال عبر تعليق لافتات أصحاب بعض الأراضي في منطقة الصوّانة القريبة من المسجد الأقصى بمصادرة أراضيهم لأغراض البستنة أيضا.
وورد في اللافتات النص ذاته الذي ورد في إعلانات منطقة وادي الربابة، وتفيد بأن الأرض ستصادر 5 أعوام لأنها "فارغة" وبهدف "تطوير وتحسين الطبيعة لصالح زوار منتزه عيمك الوطني".
ويتجدد وضع اليد على هذه الأراضي بعد انقضاء الأعوام الخمس، وتدّعي سلطات الاحتلال أن هذا التجديد بسبب عدم استصدار الأهالي رخص للبناء في هذه الأراضي، والتي يعلمون جيدا أن البلدية التي تعيق استصدارها رغم حرص الأهالي على تقديم مخططات لتنظيم أراضيهم والبناء عليها.
