برلين- تؤيد جميع الأحزاب الألمانية الرئيسية حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلا أن الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي يصفان في برامجهما الانتخابية أمن إسرائيل بأنه "قضية دولة" بالنسبة لألمانيا. وتشمل هذه العلاقة الخاصة الدعم العسكري لحماية إسرائيل من التهديدات.
كذلك يؤكد الحزبان أهمية الاتفاقيات الإبراهيمية التي أدت إلى توقيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.
مواقف حزبية
يشدد الحزب الاشتراكي على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنه في الوقت ذاته يطالبها باحترام القانون الدولي.
ويدعو الحزب إلى وقف إطلاق النار في غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود. ويركز في حملته الانتخابية على ضرورة التفاوض لإيجاد حل الدولتين، وإصلاح السلطة الفلسطينية، مع وضع حد لبناء المستوطنات المخالفة للقانون الدولي.
أما الحزب الديمقراطي الحر فيتبنّى موقفا واضحا إلى جانب إسرائيل، مطالبا بوقف المساعدات المالية للمؤسسات الفلسطينية حتى يتم التحقق من كيفية استخدامها، وفقا لما نشره على موقعه الإلكتروني.
في المقابل، يدعم حزب اليسار حل الدولتين لكنه يعارض توريد الأسلحة إلى المنطقة، ويدعو إلى محاسبة جميع الأطراف عبر المؤسسات الدولية مثل محكمة العدل الدولية.
بدوره، يتبنّى تحالف سارة فاغنكنيشت موقفا مشابها، إذ يطالب بتكثيف المفاوضات لحل الصراع بعيدا عن العنف والدمار، مع التأكيد على ضرورة مراعاة مصالح الفلسطينيين أيضا.
أما حزب البديل من أجل ألمانيا فيمتنع في برنامجه الانتخابي عن الإدلاء بأي تصريح حول إسرائيل. ومع ذلك، سبق أن انتقد رئيس كتلته البرلمانية في البوندستاغ تينو شروبالا الحكومة الألمانية قائلا إن تسليم الأسلحة لإسرائيل يعني "التغاضي عن سقوط الضحايا المدنيين من كلا الجانبين".
مسؤولية تاريخية
تعزز ألمانيا موقفها المؤيد لإسرائيل منذ سنوات طويلة، إذ أعلنت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل عام 2008 أن "أمن إسرائيل جزء لا يتجزأ من وجود ألمانيا".
كما أكدت وزارتا الدفاع والخارجية الألمانيتان في عام 2016 "المسؤولية الخاصة لحماية أمن إسرائيل" باعتبارها أولوية إستراتيجية للسياسة الخارجية والأمنية الألمانية.
وفي حديثه للجزيرة نت، يرى إيفالد كونيغ الكاتب والخبير في الشؤون الأوروبية والدولية أن هذا الدعم المطلق لإسرائيل من قبل معظم الأحزاب الألمانية يعود إلى "المسؤولية التاريخية لألمانيا، والعلاقة الخاصة مع إسرائيل"، حيث تنظر الحكومة الألمانية إلى مصالح إسرائيل على أنها "مصلحة وطنية" ضمن سياستها الخارجية، وهو ما يعرف بمصطلح "المصلحة الوطنية" (بالألمانية Staatsräson).
لكن كونيغ يشير أيضا إلى أن هذا الموقف السياسي لا يعكس رأي الشارع الألماني، إذ هناك مواقف أكثر نقدا تجاه إسرائيل، لكن الخوف من الاتهام بمعاداة السامية يجعل انتقاد السياسة الإسرائيلية أمرا حساسا.
من جهته، يرى الدكتور تقادم الخطيب المحاضر السابق في جامعة هايدلبيرغ أن هناك جملة أسباب تدفع الأحزاب الألمانية إلى دعم إسرائيل، أبرزها المسؤولية التاريخية عن المحرقة النازية، والمصالح الإستراتيجية المشتركة، كذلك النفوذ السياسي للوبي (جماعة الضغط) المؤيد لإسرائيل والتوافق مع السياسات الأميركية.
ويضيف الخطيب للجزيرة نت أن هذا الدعم يُبرَّر في العلن بالمسؤولية التاريخية، لكنه ليس السبب الوحيد، إذ يلعب الإعلام والسياسات الحكومية دورا في تعزيز هذا الموقف، مما يؤدي إلى انقسام لدى الألمان بين مؤيد يعدّه التزاما أخلاقيا ومعارض يراه انحيازا غير مبرر.
دور الجالية العربية
وسط التجاذبات السياسية، تحاول الأحزاب الألمانية استقطاب المواطنين من أصول مهاجرة، إذ تخاطبهم بلغاتهم الأصلية مثل العربية والتركية والروسية، وقد نجح بعض السياسيين من أصول مهاجرة في الوصول إلى البوندستاغ وبرلمانات الولايات.
ومع ذلك، يرى الخطيب أن دور الجالية العربية في التأثير على القرار السياسي لا يزال محدودا، مشيرا إلى أسباب منها: تشتت الجالية وضعف تنظيمها وغياب ممثلين سياسيين مؤثرين، إضافة إلى الخوف من القوانين التي تجرّم انتقاد إسرائيل، وكذلك ضعف الاهتمام السياسي لدى الأجيال الجديدة من المهاجرين.
ويؤكد الأكاديمي ضرورة توحيد الصفوف والتأثير على الرأي العام من خلال المنظمات والمشاركة السياسية، إضافة إلى تعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية في المجتمع الألماني، لضمان تمثيل أفضل لمصالح الجالية العربية والمسلمة في ألمانيا.
