كوالامبور- في حالة من الجوع والرعب الشديد وُجد الفتى علي شفيق، قبل أن ينقله فريق إنقاذ بزورق سريع إلى قاعدة بحرية في جزيرة لانكاوي بماليزيا، حيث قدم له العصير وكيسا من البطاطا المقرمشة، فبدا كأنه لم يتناول مثلها قط.
وظل شفيق الذي لم يتجاوز 15 عاما، لأكثر من 3 أيام، يتمسّك بلوح طاف من قارب غرق في المياه المشتركة بين تايلند وماليزيا الأحد الماضي، حتى عثر عليه فريق إنقاذ تابع لقوات خفر السواحل الماليزية، ليكون آخر الناجين الذين عثر عليهم، ممن أقلهم القارب.
وبصعوبة حاولت الجزيرة نت استقصاء جزء من رواية الفتى وشهادته الأولية لمأساة القارب، مستعينة بناشط من الروهينغا، يعمل في جمعية خيرية، من خلال ترجمة متجزئة عبر الهاتف، حيث أن فارق اللغة يجعل من الصعب على المحققين والجهات المختصة استقصاء المعلومات المطلوبة للبحث عن المفقودين.
رواية أليمة
وتفيد الرواية اليتيمة التي حصلت عليها الجزيرة نت، بأن قاربا يقل نحو 70 لاجئا غرق بعد وقت قصير من انتقالهم من سفينة كانت تقل نحو 300 لاجئ، وما لبث القارب المكتظ أن غرق فور مغادرة السفينة.
وتحدث شفيق عن انتقاله من مدينة أراكان في ميانمار إلى بنغلاديش، ومنها استغرقت الرحلة البحرية الصعبة 8 أيام حتى وصلت السفينة المياه التايلندية الماليزية المشتركة.
ولم يفسر الفتى سبب الانتقال إلى قارب صغير، لكن من لهم خبرة في قضايا تهريب البشر يقولون إن المهربين يتفادون بهذه الطريقة رقابة وتعقب خفر السواحل.
وأعلنت السلطات الماليزية عملية بحث وإنقاذ واسعة، بمشاركة قوات البحرية وخفر السواحل والشرطة والدفاع المدني، وبعد نحو أسبوع من بدء العملية توقف عدد الناجين عند 14 شخصا، وتم انتشال نحو 30 غريقا، ولا يعرف مصير الباقين في القارب المنكوب، أو مصير السفينة الأم التي يعتقد أنها كانت تقل نحو 230 راكبا.
محاربة العصابات
وحمّلت الحكومة الماليزية مسؤولية الكارثة لعصابات الجريمة المنظمة ومهربي البشر الذين اتهمهم وزير الداخلية الماليزي سيف الدين نوتسيون باستغلال الضعفاء والفقراء والمنكوبين للتكسُّب المادي على حساب حياة المضطرين، وذلك بتنظيم رحلات بحرية غير شرعية تفتقد أدنى إجراءات السلامة.
وتحدث نوتسيون في تصريح للجزيرة نت عن التحديات التي تواجه عمليات البحث والإنقاذ والتي تكمن في موسم الأمطار الموسمية المصحوبة بعواصف، وسعة رقعة البحث في بحر "أندامان" على المحيط الهندي، والتي تتجاوز 255 ميلا بحريا مربعا.
وأكد أن الأجهزة العسكرية والأمنية في ماليزيا وتايلند تنسقان بشكل حثيث في عمليات البحث والإنقاذ وتعقب عصابات مهربي البشر.
ووصف الوزير الماليزي غرق القارب بأنه "كارثة إنسانية"، متوعدا بتعقُّب المتورطين في تهريب البشر، سواء أكانوا أفرادا أو عصابات أو مافيا، وإحضارهم للعدالة وفقا للقوانين والأنظمة الماليزية.
وأضاف أن ماليزيا تسعى لتحسين وضعها الدولي في مجال مكافحة تهريب البشر، حيث تصنف في المرتبة الثانية حاليا وفق المعايير الأميركية في هذا الشأن.
ونفى وجود نقص بالمعدات والتكنولوجيا للمساعدة في عمليات البحث عن ناجين من كارثة غرق السفينة التي كانت تقل لاجئين غير نظاميين، لكنه تعهد بتزويد قوات البحرية وخفر وشرطة السواحل بمعدات المراقبة اللازمة بحرا وجوا وبرا.
"اضطهاد منظم"
ويتصل بحر أندامان بالمحيط الهندي، وهو المحطة الأخيرة لمن يوصفون باللاجئين غير النظاميين القاصدين ماليزيا وتايلند، الذين يستقلون قوارب مكتظة، وتحمل عادة أضعاف قدرتها.
ويقول قائد خفر السواحل في شمال ماليزيا، الأدميرال رملي مصطفى للجزيرة نت، إنهم يرصدون نحو 4 قوارب سنويا، وأن أغلب ركابها من لاجئي الروهينغا.
وإلى جانب اتهام القائد البحري الماليزي عصابات الجريمة المنظمة بالمسؤولية عن كوارث ما تعرف بقوارب الموت، فإن منظمات حقوقية وإنسانية دعت إلى معالجة جذور المشكلة، وهي عمليات الاضطهاد المنظم التي تتعرض لها عرقية الروهينغا في ميانمار، والتي ضاعفت منها الأزمات الإنسانية والاقتصادية والأمنية منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط 2021.
ودعا بيان لمنظمة حقوق الإنسان تختص بمتابعة عرقية الروهينغا في ميانمار (مقرها في ماليزي) إلى وقف ما وصفها بجرائم التطهير العرقي التي تمارسها حكومة ميانمار وجيش أراكان بحق عرقية الروهينغا.
في حين طالب بيان لـ"مجلس تنسيق الهيئات الإسلامية الماليزية" منظمة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بعدم التوقف عند التعامل مع قضية الروهينغا على أنها مسألة لاجئين غير نظاميين، والعمل على حمايتهم من الاضطهاد في بلادهم.
كما دعا رئيس المجلس عزمي عبد الحميد، إلى التعامل مع جذور المشكلة، وهي استعادة الروهينغا لحق المواطنة الذي سلب منهم بموجب تغيير دستوري أقر عام 1982 واعتبارهم أجانب.
