من أين تحصل فصائل الضفة على أسلحتها؟

رام الله- لليوم الرابع على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية بمدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، على وقع اشتباكات وأصوات انفجار تهز المدينة ومخيمها بين الحين والآخر.

ومنذ بدء العلمية الأربعاء الماضي، أعلنت أجنحة عسكرية للفصائل الفلسطينية تفجيرها عبوات ناسفة في مركبات وآليات الجيش الإسرائيلي تسببت في إعطاب بعضها، وإصابة جنود، وفق بلاغات عسكرية.

وفي ضوء الفشل الإسرائيلي في حسم المعركة لصالحه شمالي الضفة، ووقوعه في كمائن الكتائب المسلحة، يطرح السؤال القديم الجديد: كيف يحصل المقاتلون على السلاح والعتاد؟ وكيف يصنعون عبواتهم المتفجرة؟.

مصادر مختلفة

تعيش الضفة الغربية على وقع إجراءات أمنية وعسكرية وسيطرة إسرائيلية على المنافذ، فضلا عن وجود أكثر من 700 حاجز عسكري في أنحاء الضفة.

والمؤكد أن الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية لا تكشف عن مصادر سلاحها وعتادها وكيفية تصنيعها للعبوات المتفجرة، لكن بمراجعة سريعة لما ينشره الإعلام العبري وجيش الاحتلال، واستقاء آراء بعض الخبراء، يمكن الاقتراب أكثر من الصورة.

يشير اللواء المتقاعد يوسف الشرقاوي إلى أن "الاحتلال هو الحافز الرئيسي لتشكيل الكتائب والمقاومة وتشكيل قوة للشعب، فلا احتلال دون مقاومة أو كتائب مسلحة".

عن مصادر السلاح يقول إن "سوق السلاح مفتوح بالضفة وهو سوق إسرائيلي بالتأكيد، وتجارة سلاح والعالم السفلي في إسرائيل تشكل مصدرا أساسيا لسلاح الضفة ومنه ما يصل إلى العشائر والفصائل".

وتابع أن الفصائل الفلسطينية وبعد 76 عاما على النكبة و56 على احتلال الضفة أصبح لديها تجربة تمكنها من الإعداد والتجهيز، دون كشف مصادرها.

عن مصدر العبوات الناسفة يضيف الشرقاوي أن إسرائيل أعلنت صراحة بأن "المواد الأساسية موجودة في السوق وطريقة عملها وتجهيزها موجودة في الإنترنت".

وأشار إلى إعلانات سابقة عن مصادرة أسمدة ومستحضرات زراعية بذريعة أنها تُعد مواد أولية يمكن أن تتحول إلى مواد متفجرة.

وبتقدير الخبير الفلسطيني، فإن الاحتلال الإسرائيلي سيواصل حربه على الضفة وترويع الشعب الفلسطيني ومحاولة ضرب وعيه، وقد يلجأ لإبادة مدن ومخيمات ويوقع الكثير من الخسائر، لكنه سيفشل في النهاية.

الفصائل لا تعدم الوسيلة

من جانبه يوضح الخبير العسكري والخبير في الشأن الإسرائيلي عمر جعارة، للجزيرة نت، وجود فارق في الإعداد والتجهيز بين الكتائب العسكرية بالضفة الغربية غير المدربة والمسلحة، والكتائب في غزة حيث التدريب والأنفاق والصواريخ.

يرى جعارة أن الاحتلال يحاول تضخيم المشهد بالضفة بمزاعم مختلفة بينها أن هناك تجهيزا لصواريخ تتجاوز الحدود مع الضفة إلى أراضي الـ48، في محاولة لرسم صورة جديدة لـ7 أكتوبر من الضفة "وهذه كلها فبركات وإرهاب إعلامي إسرائيلي".

ويضيف المحلل الفلسطيني نفسه أن هناك تنسيقا أمنيا وسلطة فلسطينية في الضفة الغربية، لكن الإسرائيلي لا يريد الفلسطيني سواء كان مفاوِضا أو مقاوِما.

وتابع أنه في القانون الطبيعي الإنساني لا يوجد شعب يخضع للاحتلال ولا يقاوم بما يستطيع، ونستطيع العودة للانتفاضات السابقة: انتفاضة الحجارة، انتفاضة الدعس، انتفاضة الطعن، وحتى انتفاضة الألعاب النارية كما يسميها الاحتلال "بالتالي فإن الاحتلال لن يستطيع الوصول إلى صفر مقاومة، كما لن يستطيع الوصول إلى صفر صواريخ من غزة".

عن تسليح الفصائل، قال إن الإعلام الإسرائيلي يروج بأنها تصل من إيران عبر الأردن وفي هذا اتهام واضح للأردن رغم وجود اتفاقية وادي عربة بين الجانبين، كما هو الحال في محور صلاح الدين بين مصر وغزة الذي يزعم الاحتلال وجود تهريب سلاح منه إلى غزة.

وشدد على أن "الفصائل لا تعدم الوسيلة، والمحتاج لا يعدم الوسيلة، لكن ليست بالأحجام التي يروج لها الإعلام الإسرائيلي".

محاربة الأسمدة

وخلال يونيو/حزيران نشرت صحيفة إسرائيل اليوم معطيات عن ما سمتها عمليات تهريب للسلاح من الأردن، بما في ذلك عبوات ناسفة زعمت أنها "تخل بالتوازن".

ونقلت الصحيفة في حينه عن مصدر وصفته بالرفيع في جيش الاحتلال ادعاءه بضبط 381 قطعة سلاح في الضفة خلال 2023، بينها 153 قطعة وصلت عبر الحدود مع الأردن وتم ضبطها بإحباط 16 محاولة تهريب.

أما في النصف الأول من العام 2024، فزعم المصدر للصحيفة ضبط نحو 200 قطعة سلاح قادمة من الأردن، مدعيا أن "هذه الأسلحة لا تأتي من الفراغ. هي تأتي من التهريبات عبر الحدود مع الأردن" مشيرا إلى محاولات لتهريب أسلحة تخل بالتوازن حيث تم في 2023 وحدها ضبط 12 عبوة ناسفة، كانت موجهة لجهات فلسطينية.

وتقر الصحيفة بأن مصدر سلاح الضفة ليس الحدود، والتي تدعي أن مصدرها إيران عبر منظمات فلسطينية، إنما "منظمات الجريمة الإسرائيلية والفلسطينية" مشيرة إلى "عوائد اقتصادية كبيرة" لهذه التجارة.

عن المصادر المحلية، نفذت قوات الاحتلال في 10 يوليو/تموز حملة واسعة في الضفة الغربية استهدفت متاجر بيع الأسمدة والمواد الزراعية، واعتقلت بعض أصحابها، بذريعة استخدام تلك المواد والأسمدة في تصنيع العبوات.

وطالت الحملة عدة مناطق في مدن طولكرم وسلفيت ورام الله والقدس وأريحا، وألصقت منشورات على المتاجر والمشاتل الزراعية التي دهمها، حذرت فيه المزارعين والتجار من استخدام وبيع الأسمدة.