كان قصف المستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، الواقع في "حي الزيتون" في مدينة غزة، هو ذروة سنام جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حربه الحالية ضد القطاع المُحاصر. يقول الطبيب الفلسطيني "غسان أبو ستة"، الذي كان في المستشفى وقت قصفه، إن الأطباء سمعوا صوت انفجارات قوية ثم سقط جزء من سقف غرفة العمليات أثناء قيام الأطباء بإجراء عملية جراحية لأحد المصابين.
مع ظهور بشاعة الجريمة، حاول الاحتلال الإسرائيلي غسل يديه منها بمعاونة الولايات المتحدة، عبر الزعم -دون دليل- على أن المستشفى أُصيب بصاروخ أُطلق عن طريق الخطأ من قطاع غزة. لكن ذلك لا يفسر سلسلة الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة لمنشآت غزة الصحية، فبعد فترة قصيرة من "مجزرة المعمداني"، قصف الاحتلال محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب غزة. ويوضح "ريتشارد بيبركورن"، ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن 51 هجوما وقعت على مرافق صحية في القطاع خلال الأيام الماضية (حتى يوم 18 أكتوبر)، ما أسفر عن مقتل 15 عاملا في مجال الصحة وإصابة 27 آخرين (2).
الطب الخطير في ظلال الحرب
لا تُعدُّ الاستهدافات الأخيرة للنظام الصحي في قطاع غزة جملة شاذة في سياق ممارسات الاحتلال وجرائمه، على سبيل المثال، قصف طيران الاحتلال في مايو/أيار 2021 محيط مستشفى الإندونيسي ومركز صحي هالة الشوا شمال القطاع، الأمر الذي أدى إلى تدمير الطرق المؤدية إليهما وخروجهما من الخدمة، كذلك ألحقت غاراته أضرارا بمقر وزارة الصحة ومستشفى بيت حانون ومركز صحي الدرج، وهو ما وصفه الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية آنذاك بقوله: "إن الاحتلال تعمد إصابة المنظومة الصحية في مقتل" (3).
هذا الاستهداف، الذي يتكرر مرارا بما لا يدع مجالا للشك أنه مُتعمَّد، نجد تفسيرا له في آراء الجنرال والمؤرخ الحربي البروسي "كارل فون كلاوزفيتز"، الذي يُعَدُّ أبرز منظّري الحروب في مطلع القرن التاسع عشر. كان "كلاوزفيتز" يرى أن النهاية الأخلاقية للحرب تتمثل في تحقيق نصر سريع وإن حدث ذلك عبر "الوحشية"، ولم يترك مجالا أمام ضبط النفس أو الرحمة.
في كتابه الشهير "عن الحرب" (On War)، يستفيض "كلاوزفيتز" في مناقشة أهمية خدمات الرعاية الصحية خلال الحروب، وينصح باستهدافها لمنع الجنود من تلقي العلاج الذي قد يعيدهم إلى القتال، ويشير إلى أن القضاء على الموارد الصحية يزعزع الاستقرار الداخلي ويؤدي إلى فقدان الثقة في الدولة ويُشكِّل درجة أعلى من القمع، كما أن ثمة جانبا نفسيا يتمثل في تدمير الروح المعنوية وبثّ الرعب في نفوس السكان. وأحيانا تتمركز القوات المعادية وتضع أسلحتها داخل المستشفيات بعد الاستيلاء عليها، وهو ما يقلل من قدرة المقاومة على الردّ، خوفا على حياة الأهالي الذين يتلقون العلاج.
وتتفق "ماريون دوبراي"، المتعاونة العلمية في برنامج "الحق في الوصول إلى الحقيقة"، مع "كلاوزفيتز" فيما يخص الآثار الناجمة عن استهداف الأنظمة الصحية، وتضيف أن تهديد المنشآت الصحية يُثني المصابين عن استخدامها حتى في ظل الحالات الحرجة (4). ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن للأمر كذلك عواقب على الصحة العقلية للعاملين في مجال الصحة، كما يؤثر على استعدادهم للذهاب إلى العمل (5).
ورغم التقارير التي تشير إلى تزايد استهداف نظم الرعاية الصحية خلال السنوات الأخيرة، فإن الدراسات حول ذلك لم تتوسع بالشكل المطلوب، ولا توجد سوى بضعة مؤلفات حديثة موثوقة تناقش المسألة، مثل "الحرب أو الصحة" للطبيب والناشط الفنلندي "إيلكا تايبال"، وكتاب الأميركي "فيكتور سيديل" المعنون بـ"الحرب والصحة العامة" الصادر عام 2007. غير أن الكتاب الأكثر شمولا في مناقشة تلك المسألة هو كتاب "الطب الخطير: النضال من أجل حماية الرعاية الصحية من عنف الحرب"، الصادر عام 2021 عن منشورات جامعة كولومبيا الأميركية من تأليف "ليونارد روبنشتاين".
و"روبنشتاين" هو أستاذ ومدير برنامج حقوق الإنسان والصحة في حالات الصراع في كلية "جونز هوبكنز" للصحة العامة، وكان في السابق رئيسا لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان. ورغم أن الكتاب دراسة عالمية، فإن المنطقة العربية تحتل مساحة بارزة في فصوله، ما يعكس استهداف الرعاية الصحية بشكل إستراتيجي ومنهجي في تلك المنطقة.
يتكون كتاب "الطب الخطير" من 8 فصول، يحاول عبرها "روبنشتاين" الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة باستهداف الأنظمة الصحية خلال النزاعات، وهي: ما الدافع وراء تلك الهجمات؟ هل أدت طبيعة الحرب المعاصرة إلى زيادتها؟ هل تتآكل القيم الإنسانية؟ ما الذي يمكن فعله لحماية الرعاية الصحية من العنف؟ وما الموانع التي تحول دون تنفيذ الخطوات المطلوبة؟ كما يرصد الكتاب بعض حوادث الاستهداف خلال الربع الأخير من القرن.
ويذكر "روبنشتاين" في مقدمة الكتاب حقيقة مثيرة للقلق، وهي أن مستهدفي أنظمة الرعاية الصحية لم يُقدَّموا إلى العدالة إلا في مرة واحدة، بعد الهجوم على مستشفى "فوكوفار" في كرواتيا عام 1991، وهو يُرجِع ذلك إلى استخدام حق النقض "الفيتو" من قِبَل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، إذ يوفرون من خلاله الحماية للجناة.
ويشير "الطب الخطير" إلى مُنظّر بروسي آخر هو "فرانسيس ليبر" باعتباره أحد الذين رسخوا فكرة إلحاق الضرر بالمدنيين من أجل إنهاء الحرب سريعا، وتنظيرات "ليبر" تقوم على فكرة "أنه من الأخلاقي استخدام وسائل وحشية لإنهاء حرب عادلة"، مثلما أعلن أنه لا يجب الالتزام بحماية المستشفيات إلا بالقدر الذي تسمح به طوارئ القتال. ويؤكد "روبنشتاين" أن ذلك المنطق لا يزال حاضرا إلى اليوم في تفكير بعض قادة الجيوش، وأن نهج "ليبر" المتمثل في إخضاع الإنسانية للضرورة تسبب في عواقب وخيمة على الرعاية الصحية، خاصة مع توفر تقنيات حربية حديثة مثل القوة الجوية.
الأمر المثير أن وزارة الحرب الأميركية (تم ضمها لوزارة الدفاع في نهاية الأربعينيات) قامت بتعيين "ليبر" عام 1863 عضوا في مجلس إدارة الحرب، ورغم كونه المدني الوحيد بين الأعضاء، فإنه صاغ أغلب مدونة تنظيم سلوك جنود الاتحاد في الحرب الأهلية، ومنذ ذلك الحين عُرف باسم قانون "ليبر"، ولا يزال تأثيره ممتدا إلى اليوم. وتكفي الإشارة إلى قيام الجيش الأميركي بمراجعة قانون "ليبر" قبيل الحرب العالمية الأولى، واعتماده مرجعا في قواعد الحرب البرية، ولا تزال النسخة الحالية من دليل قانون الحرب الصادر عن وزارة الدفاع تشيد بقانون "ليبر"، واصفة إياه بأنه "وثيقة قانون الحرب الأساسية للولايات المتحدة"، رغم أنها تعترف أن "أجزاء منه لم تعد تعكس القانون الحالي".
فلسطين.. معاناة يومية
ويسلط "الطب الخطير" الضوء على معاناة النظام الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر فصل كامل، بدءا من التأثير الضار الذي يُحدثه تعنت نقاط التفتيش العسكرية لدولة الاحتلال، خلال انتقالات العاملين في مجال الصحة، والتأخير المتعمد من قِبَل جيش الاحتلال لعربات الإسعاف التي تحمل المرضى، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الوفيات أو تفاقم الإصابة في الكثير من الأحيان.
ويوثق "روبنشتاين" حادثة استشهاد 6 فلسطينيين من مسعفي الطوارئ على أيدي جنود الاحتلال، إبان ذروة الانتفاضة الثانية في الأراضي المحتلة في مارس/آذار 2002، حين كان المسعفون يقومون بإجلاء المصابين جراء القتال الدائر في الضفة الغربية. كان "روبنشتاين" في تلك الأثناء يقود مجموعة من المحققين الطبيين من "أطباء من أجل حقوق الإنسان" في غزة والضفة. ويروي أن من بين الضحايا الدكتور "خليل سليمان"، مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وهي جزء من الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، في مدينة جنين بالضفة الغربية، والدكتور "أحمد عثمان"، مدير مستشفى قرب بيت لحم.
إحدى الملاحظات الذكية التي يوردها "الطب الخطير" وتصلح للتطبيق على الشأن الفلسطيني، حين يُنظر إلى مجتمعات بأكملها باعتبارها أعداء، جراء تعصب واختلاف عقائدي على سبيل المثال، الأمر الذي يؤدي إلى استهداف المدنيين ونظام الرعاية الصحية بدم بارد. ويذكر "روبنشتاين" أنه ما بين عامي 2000-2002، أصاب جنود الاحتلال 134 شخصا من مسعفي الطوارئ التابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وألحقوا أضرارا بـ174 سيارة إسعاف، كما يورد مشهدا دمويا وصفه أحد قادة الكيان، حين رأى دبابة تسحق سيارة إسعاف فلسطينية دون ضرورة!
ويوضح "روبنشتاين" أن آثار تلك الهجمات تتعدى مناطق الاشتباك، إذ تغذي مشاعر انعدام الحسّ الأخلاقي وفقدان الثقة في المحيط وتُرسِّخ الغضب، كذلك تهدد قيما أخلاقية مثل حياد مقدمي الرعاية الصحية، وهي القيمة التي تحفظ حق الفرد في العلاج بغض النظر عن انتمائه أو عِرقه. ويتساءل "روبنشتاين": كيف يمكن أن يلتزم طبيب بالحياد عند تفجير مكان عمله وتعريض حياته للخطر؟ بل إن السلبيات تمتد كذلك إلى أمور أكثر خطورة، والكتاب يعطي مثالا واضحا عبر الإشارة إلى الهجمات على العاملين في حملة التطعيمات في باكستان، الأمر الذي قد يدفع الكوكب بأكمله سنوات إلى الوراء، ويقوّض الجهد المبذول على مدار عقود للقضاء على مرض مثل شلل الأطفال.
جرائم الحرب؟!
وفيما يخص القوانين الدولية، يوضح "أليكس وايتنج"، المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية وأستاذ القانون الدولي بجامعة هارفارد (6)، أن القانون الدولي مراوغ بعض الشيء حيال استهداف المنشآت الصحية أثناء الحروب، ومن أجل وضع ذلك في إطار جرائم الحرب، يجب إثبات أن الهجوم تم عن عمد، أما إذا كانت هناك أهداف عسكرية قريبة من المنشأة الصحية، فإن إثبات جريمة الحرب يُعَدُّ أمرا صعبا، الأمر الذي يوفر ثغرة للكيان المُحتل ويسوّغ له الإفلات بجرائمه، إذ يدعي دوما أن غاراته على غزة تستهدف في المقام الأول الأنفاق والمقار التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية "حماس". في الوقت ذاته، اتهمت عدة تغريدات على منصة إكس (تويتر سابقا) "موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC" بالضلوع في تحريض الاحتلال على قصف منشآت الرعاية الصحية في غزة، إثر مزاعم من "ليز دوسيه"، كبيرة المراسلين الدوليين في جنوب دولة الاحتلال، بوجود أنفاق للمقاومة أسفل المستشفيات والمدارس والمساجد في غزة (7).
وتختلف "ماريون دوبراي" مع "وايتنج" في الرأي (8)، إذ تشير إلى أن القانون الدولي الإنساني يحمي المستشفيات على وجه التحديد، واتفاقيات "جنيف" وبروتوكولاتها الإضافية تنصّ على حماية المرضى والجرحى والطواقم الطبية، ولا يجوز استهدافها تحت أي ظرف، بل وينطبق هذا أيضا على العسكريين الجرحى الذين يعالجون في المستشفى، وعلى العاملين الطبيين المسلحين، إذا ما كانوا مسلحين للدفاع عن حياتهم وحياة الجرحى.
وتنصّ اتفاقيات جنيف الأولى والرابعة على أن الاستثناء الوحيد يكون عند استخدام المستشفيات والوحدات الطبية خارج نطاق واجبها الإنساني، لارتكاب أعمال عسكرية، مثل وجود هجوم من المستشفى ذاته. لكن حتى مع ذلك، يجب أن يسبق الهجوم تحذير، وعلى المهاجم اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها حماية حياة المدنيين والمرضى داخل المنشأة (9)، بل إن البروتوكول الإضافي الأول أدرج كذلك التعدي على الوحدات الطبية العسكرية ضمن جرائم الحرب.
————————————————————————————-
المصادر:
- موقع الجزيرة 17 أكتوبر 2023
- تغطية الجزيرة 18 أكتوبر 2023
- موقع وزارة الصحة الفلسطينية
- Geneva Solution March 2022
- تقرير الأمم المتحدة، أغسطس 2021.
- Newsweek July 2022
- BBC 16 Oct. 2023
- المصدر رقم 4
- Geneva Protocol, rule 28
