بعد حل برلمانات أكبر الأقاليم.. إلى أين وصلت الأزمة السياسية في باكستان؟

إسلام آباد – بعد فترة من الجدل وعدم اليقين في الساحة الباكستانية، حُلّت برلمانات أكبر الأقاليم الباكستانية في خطوة يسعى من خلالها رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب إنصاف عمران خان للضغط على الحكومة الفدرالية من أجل إجراء انتخابات مبكرة.

وكانت البداية من إقليم البنجاب (شرق) حيث حُلّ البرلمان يوم السبت الماضي، بعد نأي حاكم الإقليم محمد بليغ الرحمن -التابع لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف)- بنفسه عن هذا الصراع إذ لم يوافق على حل البرلمان بناء على رسالة رئيس وزراء الإقليم برويز إلهي تشودري حليف عمران خان، ليتم حل البرلمان وفقا للمادة 112 (1) من الدستور الباكستاني، حسب ما نقلته صحيفة "دون" (DAWN) الباكستانية.

ثم جاء حل برلمان إقليم خيبر بختونخوا (شمال غرب) الأربعاء الماضي، بعد أن وافق حاكم الإقليم حاجي غلام علي على حله وفقا لرسالة موجهة له من رئيس وزراء الإقليم محمود خان التابع لحزب إنصاف.

حكومات مؤقتة وصراع مستمر

حل البرلمانات في كل من البنجاب وخيبر بختونخوا يترتب عليه حل الحكومات في الإقليمين، ومن ثم وفقا للقانون الباكستاني يجب تعيين حكومات مؤقتة حتى يتم إجراء انتخابات. وحتى ذلك الحين يستمر رئيس وزراء الإقليم ورئيس البرلمان في أداء أدوارهما الدستورية.

ووفقا للقانون أيضا، فإنه خلال 48 ساعة من حل البرلمان يجب على رئيس وزراء الإقليم المنتهية ولايته وزعيم المعارضة في البرلمان أن يرشح كل منهما 3 أسماء لاختيار أحدهما لشغل منصب رئيس الوزراء المؤقت للإقليم.

وفي حال فشل ذلك، تُشكّل لجنة من البرلمان مكونة من 6 أشخاص بالتساوي بين الأغلبية والمعارضة ويُرشح اسمان لكل جهة لاختيار من يشغل المنصب. وإذا فشل ذلك أيضا، فستُحال أسماء المرشحين إلى لجنة الانتخابات الباكستانية لاختيار مرشح في غضون 3 أيام.

وفي هذا السياق، يقول المتخصص القانوني أسد رحيم خان، في حديث للجزيرة نت، إن التبعات القانونية الأكثر إلحاحا، وفقا لدستور باكستان، هي أنه يجب تشكيل الحكومات المؤقتة بإجماع حكومة المقاطعة المنتهية ولايتها والمعارضة، وإجراء انتخابات على المقاعد الشاغرة في غضون 90 يوما.

وقد اختار رئيس وزراء البنجاب المنتهية ولايته 3 أسماء مرشحة لمنصب رئيس الوزراء المؤقت بالتشاور مع حلفائه في حزب إنصاف. ومن جهته، اقترح زعيم المعارضة في الإقليم حمزة شهباز شريف اسمين للمنصب نفسه، ولا تزال الخلافات قائمة على الأسماء المرشحة في البنجاب، بينما لا تزال المشاورات جارية في خيبر بختونخوا.

وتعليقا على ذلك، يرى المحلل والخبير القانوني عارف تشودي أن طريق الحوار والتواصل مقطوع بين الفرقاء السياسيين في باكستان، لكنه يعتقد أن على الأطراف القوية في البلاد أن تجمع الأحزاب السياسية على أرضية واحدة.

ويعلل تشودري سبب الخلاف على الحكومة المؤقتة بأنه فقط لمجرد الصراع السياسي، موضحا أن الشخصيات المرشحة من جانب عمران خان لا يوجد عليها أي مشاكل وأن بعضهم كان جزءا من حكومات إقليمية سابقة لشهباز شريف وشقيقه نواز، إلا أنهم يتعرضون للرفض الآن لمجرد أنهم من مرشحي عمران خان.

حل البرلمانات لا يستلزم إجراء انتخابات عامة مبكرة

يقول أسد رحيم خان إن هدف عمران خان من هذه الخطوة وفي هذا الوقت هو الحفاظ على زخمه الشعبي، وفرض انتخابات عامة، مؤكدا أنه لا يوجد أي شرط قانوني يستلزم إجراء انتخابات عامة.

أما عارف تشودري فأشار إلى أنه لا يوجد ما يلزم الحكومة الفدرالية في أي حال بإجراء انتخابات عامة في حال حل المجالس الإقليمية، بل ينص القانون على عقد انتخابات في الأقاليم التي حُلّت فقط.

وأوضح أن الحكومة الفدرالية سوف تتحدى مطالب عمران خان وأنصاره وتعقد انتخابات في الإقليمين فقط (البنجاب وخيبر بختونخوا).

وأضاف أنه في حال فوز حلفاء عمران خان، فإنه سيكون أمامنا إقليمان باتجاهين سياسيين مختلفين عن الحكومة الفدرالية، كما ستكون هناك تداعيات اقتصادية بسبب تعطيل الإقليمين لعدة أيام، وسياسية بسبب الانتخابات العامة القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن عمران خان تعرض في بداية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لمحاولة اغتيال في مدينة وزير آباد بإقليم البنجاب (شرقي البلاد)، وهو ما جعل الأزمة السياسية تدخل في نفق مظلم، خاصة بعد اتهام خان رئيس الوزراء ووزير الداخلية وقائدا كبيرا في الاستخبارات العسكرية الباكستانية بالتورط في تلك المحاولة.