تونس.. المعارضون ينددون بدستور قيس سعيد واتحاد الشغل يقيم موقفه

أثار مشروع الدستور الجديد في تونس سجالا وانتقادات واسعة قبل 4 أسابيع من الاستفتاء عليه، إذ رأت قوى سياسية أنه يعيد البلاد إلى ما قبل الثورة ويركز السلطات في يد الرئيس.

وقال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي إن مشروع الدستور أعطى الرئيس قيس سعيد "الصلاحيات الإمبراطورية" بعد أن استحوذ على السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الهمامي قوله إن الحريات المنصوص عليها في مشروع الدستور مقيدة، خصوصا في ظل عدم الفصل بين السلطات وغياب استقلالية القضاء.

وأضاف الهمامي أن الهدف من مشروع الدستور هو إرساء نظام استبدادي، داعيا إلى إسقاط الاستفتاء على الدستور وإسقاط سعيد ومنظومته، حسب تعبيره.

من جهته، وصف القيادي في حزب حركة النهضة عماد الخميري مسودة الدستور بأنها "مهزلة وضربة قوية أخرى" لمسار الثورة، ورأى أنها ستعيد البلاد إلى ما كانت عليه قبل إسقاط الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.

أما الاتحاد العام للشغل -أكبر منظمة نقابية في تونس- فقد أعلن أنه بصدد تقييم موقفه من مشروع الدستور.

وقال المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري أمس الجمعة إن المكتب التنفيذي سيلتقي، السبت، بخبراء في القانون الدستوري ومحامين وقضاة لتقييم رده.

بدوره، قال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "اللجنة الدولية للحقوقيين" سعيد بن عربية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مشروع الدستور هذا "يطيح بمبدأ الفصل بين السلطات".

ورأى بن عربية أن المشروع يؤسس "نظاما رئاسيا بلا ضوابط أو توازنات مع رئيس مطلق الصلاحيات وبرلمان عاجز وقضاء مقلّمة أظافره".

المؤيدون

أما الأطراف الداعمة للرئيس، فقد رأت أن مشروع الدستور الجديد يعد تجسيدا لمسار 25 يوليو/تموز.

وقال الأمين العام لحركة "تونس إلى الأمام" عبيد البريكي إن الدستور الجديد سيسمح للناس "بالتنفس وتأسيس تونس الجديدة".

كما رأى المتحدث باسم حزب "التيار الشعبي" محسن النابتي أن مشروع الدستور الجديد فتح آفاقا للشعب التونسي حتى يمسك بزمام أموره.

وأشار النابتي، في تصريح إذاعي، إلى أن المشروع الجديد استجاب لمطالب التونسيين وللمرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد؛ معتبرا أنه حافظ على مكتسبات الحقوق والحريات، حسب تعبيره.

دوليا، أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية إجراء عملية إصلاح دستوري موثوقة وشاملة تستند إلى القانون في تونس.

وردا على سؤال للجزيرة بهذا الشأن، شدد دوجاريك على أهمية الحوار بين جميع القوى الفاعلة في تونس للمضي قدما في عملية الانتقال الديمقراطي.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، تصاعدت تباعا لتصل إلى حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء وإصدار تشريعات عبر المراسيم الرئاسية.

أبرز التغييرات

ونشر الرئيس في الجريدة الرسمية، أمس الأول الخميس، مشروع دستور من أجل "جمهورية جديدة" من المقرر طرحه في استفتاء عام في 25 يوليو/تموز الجاري.

• تعيين الحكومة

يمنح مشروع الدستور رئيس الجمهورية سلطات واسعة، في تعارض واضح مع النظام البرلماني القائم حاليا، إذ يعطيه حق تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وإنهاء مهامهم.

أما في الدستور الحالي -الذي أقر عام 2014- فإن مرشح الحزب أو الائتلاف الفائز بأكبر عدد من الأصوات يكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة ثم عرضها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقته.

• السياسة العامة

يتولى رئيس الجمهورية في مشروع الدستور الجديد ضبط السياسة العامة للدولة وما سمي بالوظيفة التنفيذية بمساعدة من الحكومة، وهي مسؤولة أمامه، كما أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة.

أما الدستور الحالي فقد نص على أن رئيس الحكومة هو من يضبط السياسة العامة للدولة مع بعض الاستثناءات، وأن الحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب.

• التعيينات

تعيين الوظائف المدنية والعسكرية العليا من صلاحيات الرئيس أيضا باقتراح من رئيس الحكومة، وفق مشروع الدستور الجديد.

أما دستور 2014 فينص على أن التعيينات والإعفاءات المدنية من حق رئيس الحكومة، والعسكرية يعينها الرئيس بشرط استشارة رئيس الحكومة.

ويسمى القضاة بأمر رئاسي مطابق لرأي المجلس الأعلى للقضاء وفق دستور 2014، بينما يمنح مشروع الدستور الجديد الرئيس حق تسمية القضاة بمقتضى ترشيحهم من مجلس القضاء.

• عزل الرئيس

يتيح دستور 2014 لمجلس النواب، بأغلبية الثلثين، عزل رئيس الجمهورية إذا خرق الدستور بشكل جسيم بعد موافقة المحكمة الدستورية.

لكن لا توجد مادة تشير إلى عزل الرئيس في الدستور الجديد.

• دين الدولة

في المبادئ والأحكام العامة يشير دستور 2014 في أول فصوله إلى أن الإسلام دين الدولة، ولا يجوز تعديل هذا الفصل.

لكن مشروع الدستور الجديد يلغي هذه المادة، ويستبدلها بأن تونس جزء من الأمة الإسلامية وتتولى الدولة وحدها العمل على تحقيق مقاصد الإسلام.

ومن الملاحظات على مشروع الدستور الجديد أيضا استبدال تسمية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بعبارة الوظائف، وهو وصف يرى المنتقدون أنه يغير من صورة هذه السلطات ويقلل من مكانتها ضمن مؤسسات الدولة.