أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الخميس عن رفضه حضور مراقبين أجانب في الاستفتاء المقرر يوم 25 يوليو/تموز المقبل، وجاء ذلك خلال أداء أعضاء هيئة الانتخابات الجدد اليمين القانونية.
وقال سعيّد خلال مراسم أداء أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليمين في القصر الرئاسي، "يطالبون بإرسال مراقبين أجانب وكأننا دولة محتلة"، وفق ما جاء في شريط فيديو نشرته الرئاسة عبر صفحتها في فيسبوك.
وقال سعيّد "قالوا نرسل مراقبين (للانتخابات) قلنا لهم لا، نحن لسنا دولة محتلة"، أضاف "قالوا (جهات خارجية لم يسمها) نساعدكم في صياغة القانون الانتخابي، فقلنا لهم نحن نساعدكم"، مشيرا إلى أن بلاده لديها كل الإمكانيات والخبرات.
يذكر أن كل الانتخابات التي نظمت في تونس منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011 إلى اليوم، شهدت مشاركة مراقبين أجانب وأمميين أشادوا في تقاريرهم بنزاهتها وديمقراطيتها.
بعد أشهر من الانسداد السياسي، أعلن قيس سعيّد الذي انتخب في نهاية عام 2019 تولي كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية يوم 25 يوليو/تموز الماضي، وأقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحله في مارس/آذار الماضي.
تعديلات دستورية
وفي خريطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، قرّر سعيّد إجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد التجهيز يوم 25 يوليو/تموز المقبل قبل إجراء انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي.
كما منح نفسه في 22 أبريل/نيسان الماضي الحق في تعيين 3 من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بمن في ذلك رئيسها.
والاثنين الماضي، أصدر سعيد مرسوما كشف فيه التركيبة الجديدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويترأس الهيئة الجديدة فاروق بوعسكر، العضو بالهيئة العليا المستقلة السابقة للانتخابات.
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتتكون سابقا من 9 أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها، ومنها حل البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات انقلابا على الدستور، في حين ترى فيها قوى أخرى ما تسميه تصحيحا لمسار ثورة 2011، لكن سعيّد يقول إن إجراءاته هي تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
