قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أمس الاثنين إن الولايات المتحدة ستطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل عشرات المدنيين في بلدة بوتشا.
ويمكن لأغلبية الثلثين في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا تعليق عضوية أي دولة في المجلس لارتكابها انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان أثناء عضويتها.
وقالت غرينفيلد في تصريحات أدلت بها في بوخارست أمس الاثنين إن "مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان مهزلة". وأضافت "هذا خطأ، ولهذا نعتقد أن الوقت قد حان لأن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستبعادها".
وذكرت غرينفيلد لرويترز أنها تهدف إلى عرض إجراء تعليق عضوية روسيا للتصويت في الجمعية العامة هذا الأسبوع.
ومنذ بدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تبنى المجلس قرارين يدينان روسيا بموافقة ما لا يقل عن 140 صوتا. وتقول موسكو إنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة" لتدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.
وخلال زيارتها لرومانيا لمتابعة كيفية تعاملها مع تدفق اللاجئين الأوكرانيين، قالت غرينفيلد للصحفيين "رسالتي إلى تلك البلدان الـ140 التي وقفت معا بشجاعة هي أن الصور القادمة من بوتشا والدمار في جميع أنحاء أوكرانيا يتطلب منا الآن أن نطابق أقوالنا بالأفعال".
كما قالت المندوبة البريطانية في مجلس الأمن الدولي باربرا وودورد إن المملكة المتحدة تؤيد بشدة الدعوة الأميركية لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.
وأضافت المندوبة البريطانية أن بلادها وشركاءها سيمضون قدما في الأيام القادمة لإجراء تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على الموضوع.
ومن جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنه ينبغي ألا يكون لروسيا مكان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأضاف كوليبا على تويتر "تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن الوضع الأمني الحالي ومذبحة بوتشا".
ومضى يقول "شددت على أن أوكرانيا ستستخدم جميع آليات الأمم المتحدة المتاحة لجمع الأدلة ومحاسبة مجرمي الحرب الروس. لا مكان لروسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وفي المقابل، قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف جينادي جاتيلوف إنه من المستبعد أن تحظى هذه المبادرة بتأييد الأغلبية، في حين لم ترد بعثة موسكو لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق.
وأضاف جاتيلوف "واشنطن تستغل أزمة أوكرانيا لمصلحتها الخاصة في محاولة لاستبعاد أو تعليق عضوية روسيا في المنظمات الدولية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان هنا في جنيف".
وروسيا في العام الثاني من ولاية مدتها 3 سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له. ولا يمكن للمجلس أن يتخذ قرارات ملزمة قانونا، لكن قراراته تبعث برسائل سياسية مهمة ويمكنه التفويض بإجراء تحقيقات.
