قال عثمان عبد الجليل الناطق باسم الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي بطبرق إن "عزمهم وتعهدهم بعدم استخدام العنف هو ما منعهم من دخول العاصمة طرابلس".
وأوضح الناطق باسم الحكومة التي يترأسها فتحي باشاغا أنهم "لن يستخدموا القوة في استلام السلطة نظرا لإيمانهم بأن العنف سيولد المزيد من المآسي للشعب"، مبينا أن "هذا ما لا يريدونه، وما تسعى إليه حكومة الوحدة الوطنية"، وفق قوله.
وأضاف ضمن خبر أورده مكتب الحكومة الإعلامي بالساعات الأولى من صباح اليوم الأحد "نتمنى من الشعب الليبي والمكونات السياسية والاجتماعية أن تعي أهمية المرحلة الحالية والتوافق الليبي الليبي الذي حدث لأول مرة في البلاد منذ انقسام سنة 2014، ويجب علينا استثماره للوصول إلى انتخابات ناجحة".
وتصاعدت الأزمة السياسية في ليبيا منذ انهيار الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول الماضي كجزء من عملية سلام ترمي إلى إعادة توحيد البلاد بعد سنوات من الفوضى والحرب في أعقاب ثورة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وتتنازع حكومتان على السلطة في ليبيا منذ مطلع مارس/آذار الماضي حين منح مجلس النواب ثقته لحكومة جديدة قوبلت برفض من المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية التي ترفض تسليم مهامها إلا بعد إجراء الانتخابات.
حكومتان ونزاع
ولا تزال الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة تلقى الاعتراف الدولي، وتسيطر على موارد الدولة وعاصمتها، وتدير شؤون البلاد عامة، فيما أعلنت الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا في نهاية مارس/آذار الماضي عن استلامها ديوان الحكومة في عاصمتي شرق وجنوب البلاد، ولا تزال تطالب باستلام مهامها في طرابلس.
من جهة أخرى، تسعى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إلى إحداث توافق بين مجلسي النواب والدولة من أجل صياغة قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، فيما يفضل مجلس النواب السير على خارطة طريق أقرها في فبراير/شباط الماضي تقضي بتعديل مشروع الدستور وعرضه للاستفتاء أولا، ثم إجراء الانتخابات.
ووفقا لخارطة طريق جنيف التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتيسير من البعثة الأممية، ستنتهي في يونيو/حزيران القادم ولاية السلطة التنفيذية الحالية، ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة.
