قال رئيس الهيئة السياسية لحزب "أمل" في تونس أحمد نجيب الشابي إن قرارات 25 يوليو/تموز الماضي لم تقدم حلولا للأزمات التي تعيشها تونس، بل زادتها تعقيدا، معلنا عن انطلاق مسار لتأسيس جبهة للخلاص الوطني.
وبيّن الشابي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء أن سبب الأزمات يعود إلى المراسيم الرئاسية التي باتت تهدد المستثمرين، وأضاف أن النتيجة كانت حصارا خارجيا شدد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بشكل خاص.
وأوضح الشابي أنه يجب الإصلاح من أجل إنقاذ تونس عبر برنامج يتضمن فصولا وبنودا للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
كما أعلن الشابي أن "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، التي دعا إلى تشكيلها سابقا، في طور التأسيس حاليا، وتضم حتى الآن 10 مكونات حزبية وسياسية مختلفة.
وأضاف السياسي التونسي البارز أن الهدف الأساسي لهذه الجبهة سيكون الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني بشأن الإصلاحات الأساسية في المجالات الاقتصادية والسياسية والدستورية والقانونية، ودعم حكومة انتقالية للإنقاذ تقوم على ذلك.
وأكد على ضرورة تشكيل حكومة شرعية للإنقاذ تتكفل بإدارة مرحلة انتقالية، بناء على مخرجات حوار وطني يتم إطلاقه حول الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والدستورية والقانونية.
ودعا الشابي إلى إعداد تحضيرات لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة تشرف عليها الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.
جبهة وأهداف
وفي 18 فبراير/شباط الماضي، دعا الشابي خلال تجمع لشخصيات سياسية وبرلمانية نظمته حملة "مواطنون ضد الانقلاب" (شعبية) إلى تكوين جبهة باسم الخلاص الوطني.
وانضمت إلى الجبهة 5 أحزاب هي حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وحراك تونس الإرادة وحزب الأمل، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب" ومبادرة اللقاء من أجل تونس، وعدد من البرلمانيين.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ رئيسها قيس سعيد إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإجراء الانتخابات البرلمانية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وتعتبر عدة قوى تونسية إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية انقلابا على الدستور، في حين ترى فيها قوى أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية من 5 سنوات، فقال إن إجراءاته هي تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة التونسية من خطر داهم.
