لاقت المبادرة الأممية لتشكيل لجنة مشتركة في ليبيا من أجل وضع أساس دستوري لإجراء الانتخابات -التي جرى تأجيلها في نهاية العام الماضي- ترحيبا محليا ودوليا واسعا، وذلك في ظل وجود حكومتين في البلاد، الأولى أدت اليمين أمام مجلس النواب أول أمس الخميس، والثانية ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
ورحب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري باقتراح مستشارة الأمم المتحدة ستيفاني وليامز بتشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب والأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية توافقية، في حين لم يصدر تعليق من مجلس النواب بشأن المقترح الأممية.
وأمس الجمعة، دعت المستشارة الأممية إلى ليبيا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب إلى اختيار 6 ممثلين عن كل منهما لتشكيل اللجنة المشتركة، وقالت وليامز في سلسلة تغريدات عبر تويتر إنها تنتظر الرد السريع من المجلسين على المبادرة، لتجتمع اللجنة في 15 مارس/آذار الجاري.
وجراء خلافات بين المؤسسات السياسية الليبية تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق خطة ترعاها الأمم المتحدة.
وقال المجلس الأعلى للدولة إن مبادرة المستشارة الأممية "استجابة واضحة لمطلب المجلس الذي أقر قاعدة دستورية كاملة في سبتمبر (أيلول) الماضي".
أولوية الانتخابات
كما رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالمبادرة الأممية، وقال إنها متضمنة أولوية المضي بالمسار الانتخابي، والبيانات الأوروبية الداعمة لها جاءت منسجمة مع خطة الحكومة لإجراء الانتخابات في يونيو/حزيران المقبل.
وأما رئيس الحكومة الجديدة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا فأصدر بيانا مرحبا بالدعم الدولي للمبادرة الأممية، مضيفا أمس الجمعة أن مهمة حكومته "إجراء الانتخابات دون أي تأخير وبكل شفافية، وذلك لتحقيق رغبة 2.8 مليون ناخب".
وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي -في بيان أمس الجمعة- إنه يؤيد إطلاق حوار سياسي يؤسس لإجراء انتخابات عامة على أساس دستوري متفق عليه.
كما حظيت المبادرة الأممية بتأييد عدد من الشخصيات والأحزاب في ليبيا.
بيان خماسي
وعلى الصعيد الدولي، رحبت دول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بالمبادرة الأممية، معلنة دعمها الكامل للسيادة الليبية وللعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.
وحث بيان مشترك للدول الخمس جميع أصحاب المصلحة الليبيين، بما في ذلك مجلسي النواب والدولة، على التعاون مع هذه الجهود، وفي الخطوات التالية للانتقال على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة.
ودعا الاتحاد الأوروبي -في بيان أمس الجمعة- جميع الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا "للامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات وتقويض الاستقرار"، وأبدى التكتل دعمه الكامل لاقتراح المستشارة الأممية.
وجاءت المبادرة الأممية الجديدة، بعد تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد مرة أخرى إلى حرب أهلية والانقسام السياسي، إثر تنصيب مجلس النواب باشاغا أول أمس الخميس رئيسا لحكومة جديدة، بدلا من الدبيبة.
باشاغا يتهم
واتهم باشاغا -وهو وزير داخلية سابق- الدبيبة بالسعي لعرقلة مراسم أداء الحكومة الجديدة اليمين أمام مجلس النواب عن طريق تعليق الحركة الجوية من طرابلس لمنع أعضاء الحكومة الجديدة من السفر جوا إلى طبرق حيث مقر مجلس النواب.
وقد احتجزت جماعة مسلحة مؤيدة للدبيبة 3 من أعضاء حكومة باشاغا قبل أن تفرج عن اثنين منهم أمس الجمعة، ويتعلق الأمر بوزيري الخارجية حافظ قدور والثقافة صالحة التومي.
بالمقابل، يرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر انتخابات شعبية، مهددا باستخدام القوة في حالة محاولة افتكاك مقاره، بينما تحتشد تشكيلات مسلحة مؤيدة لباشاغا هي الأخرى منذ أيام في البلاد.
وقبل شهور، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/آذار 2021، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، برعاية الأمم المتحدة، قبل أن تتجدد التوترات في البلاد، جراء خلافات سياسية بين الأطراف السياسية.
