التصعيد في أوكرانيا.. بايدن يبحث مع زيلينسكي ردع روسيا والمستشار الألماني يتجه لكييف وموسكو

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برد حاسم على أي عدوان روسي، وأبدت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) تشاؤمها، بينما حذرت ألمانيا الروس من عقوبات قاسية.

وبعد اتصال هاتفي أجراه مع زيلينسكي، أوضح بايدن أن الولايات المتحدة سترد بسرعة وحسم على أي عدوان روسي آخر ضد أوكرانيا جنبا إلى جنب مع حلفائها وشركائها، بحسب البيت الأبيض.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن جدد تأكيد التزام واشنطن بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وأن الرئيسين اتفقا على أهمية الاستمرار في اتباع نهج الدبلوماسية والردع ردا على الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن عدم تحقيق تغيير ملموس بعد المباحثات الهاتفية بين بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، يحمل إشارات على أن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف كيربي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الإخبارية أنه لا توجد علامة على أن لدى بوتين أي نية لخفض التصعيد والتوترات.

مساع ألمانية

ومن المقرر أن يسافر المستشار الألماني أولاف شولتس إلى كييف اليوم الاثنين للقاء الرئيس الأوكراني، وإلى موسكو يوم الثلاثاء للقاء الرئيس الروسي، حيث أوضح أن الهدف هو إيضاح كيفية الحفاظ على السلام الذي يواجه "تهديدا شديد الخطورة".

وفي تصريحات جديدة له، قال شولتس "من الضروري أن نكون واضحين، وأن نقول بوضوح إنه في حال شن عدوان عسكري على أوكرانيا يعرض سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها للخطر، سيقود هذا إلى عقوبات قاسية أعددناها بصورة دقيقة، ويمكننا تنفيذها فورا مع حلفائنا في أوروبا وداخل الحلف الأطلسي".

وقال مصدر حكومي ألماني للصحفيين إن شولتس سيبلغ بوتين أن أي هجوم على أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة، وأنه لا ينبغي التقليل من الوحدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا، مضيفا "لا أتوقع نتائج ملموسة، لكن هذه المحادثات المباشرة مهمة".

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن دبلوماسي ألماني أن زيارة المستشار الألماني لكييف وموسكو هي محاولة لتجنيب المنطقة الحرب، مضيفا أن شولتس يسعى لفهم أهداف الروس وإمكانية العودة للحوار.

ومن المتوقع أن تستهدف العقوبات أساسا قطاع الطاقة الروسي، الذي يمول الميزانية العامة بنحو 36% على شكل ضرائب ورسوم تجنيها السلطات من هذا القطاع.

وسيشكل وقف خط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي ينقل الغاز لأوروبا خطوة بالغة القسوة، فالمشروع ناهزت كلفته 12 مليار دولار.

كما قد تشمل العقوبات الغربية المرتقبة حظر التقنيات المتقدمة اللازمة لاستخراج النفط الروسي المقدر إنتاجه بنحو 11.3 مليون برميل يومياً.

وسيجعل استبعاد روسيا من جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) والشركات الروسية خارج النظام المالي العالمي، وسيشل قدرتها عن تحويل الأموال إلى الخارج واستقبالها أيضا.

وثيقة فيينا

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن روسيا لم تستجب لطلب أوكرانيا توضيح طبيعة حشودها العسكرية على طول الحدود، وفقا لوثيقة فيينا.

وتبعا لذلك، ستلجأ كييف إلى طلب اجتماع طارئ مع روسيا والدول الأعضاء في غضون 48 ساعة لمناقشة التعزيزات الروسية، حسب قوله.

وقال كوليبا إنه إذا كانت روسيا جادة عندما تتحدث عن عدم قابلية الأمن للتجزئة في فضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فيجب عليها الوفاء بالتزامها بالشفافية العسكرية من أجل تهدئة التوترات وتعزيز الأمن للجميع.