دعت فصائل فلسطينية أمس الأربعاء، إلى تشكيل ما وصفته بمجلس وطني انتقالي جديد، يمهد لإجراء انتخابات فلسطينية شاملة، معبرة عن رفضها لمخرجات اجتماعات المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان مشترك لكل من حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ردا على اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وكان المجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية عقد اجتماعات دورته الـ31 في رام الله يومي الأحد والاثنين الماضيين.
واستكمل المجلس خلال اجتماعاته مقاعد شاغرة في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وانتخب رئيسا ونائبين للمجلس الوطني، وأمينا للسر.
والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير، ومخول بصلاحيات المجلس.
حوار جاد
ودعت الفصائل في بيانها، إلى البدء فورا بحوار وطني جاد على مستوى الأمناء العامين (للفصائل كافة) للاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد يضم الجميع، ويمهد لإجراء الانتخابات الشاملة، مما يساهم سريعا في إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها.
وأضافت الفصائل أنه "لا اعتراف ولا شرعية لكل التعيينات التي أعلن عنها المجلس المركزي في اجتماعه، سواء على صعيد رئيس المجلس الوطني ونوابه، وبقية المناصب الأخرى"، معتبرة الاجتماع غير شرعي.
وتابعت "ندعو الجميع إلى عدم التعامل مع هذه التعيينات لأنها لا تمثل شعبنا، وشكلت تجاوزا لقرارات الإجماع الوطني، وقمعا للإرادة الشعبية الفلسطينية".
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الاثنين، إن عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) حسين الشيخ، خلف الراحل صائب عريقات في عضوية اللجنة التنفيذية.
وحل رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، محمد مصطفى بديلا لحنان عشراوي التي قدمت استقالتها في ديسمبر/كانون الأول الماضي. كما تم انتخاب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" روحي فتوح رئيسا للمجلس الوطني.
