لندن – يعاني المئات من العمال في حقول جني الفراولة في بريطانيا من شروط عمل صعبة، جعلت أعدادا كبيرة منهم يلجؤون إلى سفارة بلدهم في لندن لبث شكواهم من صعوبة نظام العمل، وكيف أن الديون تثقلهم من أجل الحصول على تأشيرة العمل الموسمي للوصول إلى بريطانيا.
وقالت صحيفة "الغارديان" (The Guardian) البريطانية إنها حصلت على معلومات تفيد بوجود 200 عامل إندونيسي يشتغلون في جني الفراولة، قد لجؤوا إلى سفارة بلدهم بعد معاناتهم مع العمل خلال هذا الموسم.
وتحدثت الصحيفة البريطانية مع عدد من العمال من إندونيسيا يشتغلون في مزارع لجني الفراولة في أسكتلندا ويزودون متاجر بريطانية كبرى، إذ قالوا إنه تتم معاقبتهم وإرسالهم إلى المنازل المتنقلة فقط لأنهم لا يستطيعون العمل بسرعة لتحقيق الأهداف، وهو ما يعني أنهم لن يكونوا قادرين على جني الأموال الكافية لسداد الديون التي اقترضوها لتغطية تكاليف التأشيرة.
الكثير من الشكاوى
بعد اتصال الصحيفة البريطانية بالسفارة الإندونيسية في لندن، تبيّن أن أعداد المتضررين من نظام العمل في حقول جني الفراولة أكثر من 200 شخص، وقالت السفارة إن هناك آخرين يخافون من تبليغ السفارة خشية فقدان فرصة العودة للعمل في بريطانيا.
ويبقى المشكل الأكثر تداولا بين العمال في هذه المزارع هو غياب فرص العمل الكافية، خصوصا أولئك الذين يصلون بعد بداية موسم الحصاد، ويقول بعض العمال إنهم لا يبدؤون العمل إلا بعد أن يكون الموسم قد شارف على نهايته، وهو ما يمنحهم فرصا ضئيلة لجني المال وتسديد الديون.
وتكمن المشكلة في أن هؤلاء العمال يصلون إلى بريطانيا بموجب تأشيرة عمل لمدة 6 أشهر، غير أنه لا يتم فيها تحديد المزرعة التي سيشتغلون فيها بالضبط ولا ضمانات بأنهم سيشتغلون، مما يجعلهم في منافسة مع عمال آخرين، والبقاء للأقوى وللأسرع في العمل، كما أن بعض العمال يقولون إنهم يدفعون ما يقارب 5 آلاف دولار للشركات الوسيطة من أجل الحصول على هذه التأشيرات.
ورغم نفي الوكالات الوسيطة حصولها على عمولات من العمال، فإن تحقيقا لصحيفة الغارديان كشف أن مؤسسة واحدة على الأقل من بين 3 وكالات سفر لها حقوق حصرية في نقل العمال من إندونيسيا إلى بريطانيا تحصل على العمولات من العاملين.
وتنقل الغارديان عن أحد العمال الذين يشتغلون في مزارع في منطقة "أبردين شاير" أنه تعرض للاستبعاد أكثر من مرة لأنه يشتغل بإيقاع أقل من الإيقاع المحدد للجني، وهو ما جعله مثقلا بالديون التي لا يستطيع سدادها، وقال العامل نفسه إنه اقترض ما قيمته 5 آلاف دولار من أجل منحها إلى وسيط محلي للحصول على تأشيرة الوصول إلى بريطانيا.
لكن العامل ذاته قال إنه يحصل على ساعات عمل قليلة، ويحصل على حوالي 250 دولارًا في الأسبوع، مما يعني أنه لن يستطيع تغطية مصاريفه ولا المال الذي اقترضه لمنحه للوسيط للحصول على التأشيرة.
ويواصل العامل نفسه سرد معاناته بأنه طرد من المزرعة في منطقة أبردين شاير، لينتقل إلى أخرى في كينت حيث أيضا كانت ساعات العمل قليلة، وما زال على عاتقه دين بقيمة ألفي دولار ودون أي وظيفة، وهذا بسبب أنه غير قادر على العمل بسرعة كافية.
تحقيق وتوضيح
مباشرة بعد حصول صحيفة الغارديان على هذه المعلومات، قالت المجموعة البريطانية للبيع بالتقسيط (The British Consortium) إنها "قلقة من هذه الشكاوى وتقوم بالتحقيق في الموضوع بشكل عاجل"، ذلك أن هذه المجموعة هي التي تحصل على الفراولة التي يتم جنيها من قبل هؤلاء العمال.
في المقابل، قالت مصادر مسؤولة من السفارة الإندونيسية إن هناك مشاكل أخرى يشتكي منها عدد قليل من العمال، وتتعلق بظروف العيش والسكن داخل منازل متنقلة (كرافانات) يعانون من برودتها، لكن المشكل الأكبر هو أنهم لا يجدون أي عمل في المزارع.
وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها قضية العمال في مزارع جني الفراولة، إذ إن تأشيرة العمال الموسميين كانت دائما بمثابة مصدر قلق للمحلات التجارية الكبرى، التي تخشى أن طريقة منحها والحصول عليها لا تتوافق مع تعهدات هذه المتاجر في منع انتهاكات حقوق الإنسان واستغلال العمال.
وخلال الشهر الماضي عقدت المحلات التجارية الكبرى في المملكة المتحدة مائدة مستديرة مستعجلة مع أصحاب المزارع وغيرهم من المتدخلين في سلسلة توريد الفراولة بغرض البحث عن طرق لمنع استغلال العمال، وعبّر أصحاب المحلات التجارية الكبرى عن قلقهم من تعرض المهاجرين المستضعفين للاستغلال بسبب هذه التأشيرة.
