القدس المحتلة- بعد 5 أيام متواصلة من حصار مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وإغلاق الحاجز الذي يفصل بين المخيم وشرق المدينة المقدسة، فتح الاحتلال الإسرائيلي الخميس الحاجز أمام الأهالي الذين خاضوا عصيانا مدنيا ضد الإجراء الانتقامي بحقهم.
وجاء إعلان عشرات الآلاف من سكان المخيم ومحيطه العصيان المدني، بعد تنفيذ شاب من المخيم، حسب إعلان الاحتلال، عملية إطلاق نار على الحاجز مساء السبت (8 أكتوبر/تشرين الأول) أدت إلى مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخر بجروح بليغة.
وأقيم مخيم شعفاط على جزء من أراضي بلدة، بنفس الاسم لإيواء لاجئين فلسطينيين عام 1965، لكن الاحتلال فصله عن البلدة بجدار الفصل العنصري وحاجز عسكري، رغم امتلاك معظم سكانه بطاقة الهوية المقدسية كبقية المقدسيين داخل المدينة.
وبعد إغلاق الحاجز بالكامل حوصر أهالي المخيم بأحيائه الخمسة التي يسكنها 130 ألف نسمة، وهي: رأس خميس، رأس شحادة، ضاحية الأوقاف، ضاحية السلام، ضاحية الحرش، إلى جانب بلدة عناتا المجاورة في امتداد جغرافي واحد يصل حتى الطريق القديم الرابط بين القدس وأريحا، حيث أغلق الاحتلال مدخل مفترقه أيضا.
التزام حديدي
وردا على حصارهم، أعلن أهالي مخيم شعفاط في مقر اللجنة الشعبية مساء الثلاثاء الماضي العصيان المدني ضد الاحتلال حتى فك الحصار عنهم بالكامل. وتضمن تعطيل مدارس المخيم، إضراب العمال لدى مؤسسات الاحتلال، إغلاق المحلات التجارية باستثناء المخابز والصيدليات ومحال المواد التموينية، بالإضافة إلى منع استخدام المركبات بعد العاشرة ليلا إلا للحالات الطارئة.
وساندت مناطق الضفة الغربية وأحياء القدس المحتلة أهالي المخيم في خطوتهم، عبر إضراب شامل الأربعاء، تزامن مع مواجهات عنيفة في كافة الأحياء المقدسية، وحملة اعتقالات مكثّفة طالت قرابة 60 مقدسيا منذ السبت الماضي.
تعطيل مصالح الاحتلال
يعني العصيان المدني تعمّد مخالفة ورفض قوانين وطلبات قوة محتلة بشكل سلمي، حيث تفرض هذه القوة أدوارا إلزامية على السكان منها دفع الضرائب، الإنتاج الاقتصادي، العمل في مؤسسات التعليم، ومن شأن العصيان أن يعطل عجلة الاقتصاد وينزع الشرعية عن القوة المحتلة.
يقول المستشار والممثل القانوني لأهالي مخيم شعفاط المحامي مدحت ديبة للجزيرة نت إنه وجه كتابا -بتكليف من محافظة القدس- في 10 أكتوبر/تشرين الأول إلى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي (عومر بارليف) للمطالبة بفك الحصار عن المخيم، لكنه قوبل برد شكلي يفيد أن "الطلب قيد الدراسة" ويؤكد ديبة أن الحصار استمر 5 أيام دون استثناء الحالات الإنسانية الطارئة.
دوافع العصيان
ويروي المستشار الإعلامي لمحافظة القدس معروف الرفاعي شهادته أول أمس على تعطيل مرور سيدة حامل عبر حاجز مخيم شعفاط رغم اقتراب ولادتها، مما اضطرها للمشي إلى خارج الحاجز والانتقال إلى مركبة تقلّها نحو المستشفى، لكن المخاض عاجلها ووُلد جنينها داخل المركبة.
وبسبب خلو المخيم من المستشفيات، أثّر الحصار على 3 آلاف حالة مرضية مزمنة، و65 حالة فشل كلوي تحتاج إلى غسل يومي، كما عطّل وصول 1540 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مؤسساتهم التأهيلية.
ويقول المحامي ديبة -وهو من مخيم شعفاط- إن الاحتلال منع دخول مركبات وكالة غوث اللاجئين (أونروا) إلى المخيم لإزالة النفايات، مما أدى إلى تكدسها في مساحة تشهد اكتظاظا سكانيا (كيلومترين مربعين فقط) وزادت الحال سوءا القنابل الغازية والمياه العادمة التي يطلقها الاحتلال نحو الأهالي ومنازلهم بين حين وآخر.
وعن آثار العصيان المدني، قال ديبة "ضرره على الاحتلال اقتصادي بالدرجة الأولى. فـ 40% من موظفي وعمال المستشفيات بالمدينة المقدسة من المقدسيين، ونتيجة العصيان لم يذهب 10 آلاف موظف لعمله، تزامنا مع شح الموارد البشرية الإسرائيلية والضغط على المرافق العامة بسبب الأعياد اليهودية، وهو ما أدى مثلا إلى حدوث تكدس بمحطات المواصلات العامة لدى الاحتلال أمس".
العصيان الفلسطيني تاريخيا
رغم قصر مدته وانحصار نطاقه الجغرافي، يُذكّر العصيان المدني، في مخيم شعفاط، بمحطات بارزة خاض فيها الفلسطينيون هذا الشكل من النضال ضد المحتل البريطاني والإسرائيلي، أبرزه خلال الثورة الفلسطينية عام 1936، وفي الانتفاضة الأولى عام 1987.
في 20 أبريل/نيسان 1936، خاض الفلسطينيون عصيانا مدنيا استمر 6 أشهر ضد سلطات الانتداب البريطاني، للمطالبة بوقف الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين، ومنع بيع الأراضي لهم، وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
وحسب المؤرخ وأستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت صالح عبد الجواد، تمثل العصيان حينها بالامتناع عن دفع الضرائب، ومقاطعة أي خدمة تقدمها السلطة المحتلة، وترافق مع صدامات مسلحة، ودعم إعلامي من الصحف المحلية.
ويؤكد عبد الجواد للجزيرة نت أن اللجان القومية أعلنت العصيان في مدينة نابلس، ثم امتد ليشمل كافة المدن والقرى من شمال فلسطين إلى جنوبها.
ويوضح المؤرخ أن العصيان أثر على بريطانيا بشكل ملحوظ خصوصا على المستوى الاقتصادي، فسعت لإقناع بعض القادة العرب للضغط على قيادة الحركة الوطنية لوقفه، لكنها اضطرت لاحقا لتقديم تنازلات مهمة منها "الكتاب الأبيض" عام 1939 الذي تراجع عن توصيات لجنة "بيل" حول تقسيم فلسطين، وحدّ من عدد المهاجرين اليهود.
إضراب بيت ساحور
محطة العصيان البارزة الأخرى كانت إبان الانتفاضة الأولى، حيث شمل الإضراب العام الضفة وقطاع غزة، وكانت بلدة بيت ساحور شرق مدينة بيت لحم إحدى أبرز بؤره، حيث امتد من عام 1988 وحتى اتفاق أوسلو عام 1993.
وحاول الاحتلال وأد العصيان عبر سياسة "تكسير العظام" وفتح معتقلات ضخمة لأسر عشرات الآلاف، واقتحام المدن والتنكيل بسكانها، وقتل نحو 1500 فلسطيني خلال سنوات الانتفاضة، إلا أن الفلسطينيين واصلوا عصيانهم للمطالبة بدولة مستقلة.
وتمثل العصيان المدني في إضراب العمال الفلسطينيين لدى مؤسسات الاحتلال، رفض دفع الضرائب، اعتماد التدريس المنزلي، مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، الاستغناء عن الهويات الإسرائيلية في يوليو/تموز 1988.
ويوضح الباحث الفلسطيني أحمد عز الدين أسعد أن الفكرة الأساسية لأي عصيان مدني يجب أن تقوم على الجماعية والعلنية، وأن تقودها مؤسسات وأحزاب لا أن يقودها أفراد.
وتحدث أسعد للجزيرة نت عن تجربة عصيان بيت ساحور التي وثّقها، قائلا "كان عصيانا شارك فيه غالبية أهالي البلدة على اختلاف توجهاتهم، وكان للحركة الجماهيرية ومؤسساتها دور في تعميم المبادرات العصيانية مثل الزراعة المنزلية وتعاونية تربية الأبقار وإنتاج الحليب.. وغيرها من المبادرات".
وقد نجح عصيان بيت ساحور -كما يقول الباحث- بفضل مشاركة الأهالي وتحمّلهم الهجمات الضريبية الإسرائيلية عامي 1988 و1989، وصمودهم 42 يوما تحت الحصار العسكري، ومداهمة المنازل والمتاجر وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.
