قالت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة التونسية وعضو البرلمان المجمد إنه يخوض إضرابا عن الطعام والماء والدواء، وإن حالته باتت "بين الحياة والموت"، داعية المنظمات الحقوقية إلى التدخل لإنقاذه.
وحمّلت الهيئة -في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء- السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن سلامة البحيري (63 عاما).
وقال عضو هيئة الدفاع سمير ديلو إن الهيئة علمت أن حالة البحيري "بين الحياة والموت"، حسب مصادر طبية مؤكدة.
وكانت هيئة الدفاع عن البحيري قد أعلنت في وقت سابق أن نائب رئيس حركة النهضة -الذي شغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013- نقل من مكان غير معلوم إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى الحبيب بوقطفة بمدينة بنزرت (65 كيلومترا تقريبا شمال العاصمة).
من جهتها، قالت حركة النهضة اليوم الأربعاء -في بيان- إنها تحمل من وصفته بـ"رئيس سلطة الأمر الواقع" قيس سعيد والقائم بشؤون وزارة الداخلية توفيق شرف الدين المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية لنور الدين البحيري.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي "إثر التدهور الخطير والحاد للحالة الصحية… نتيجة عدم تناوله للطعام والشراب والأدوية لمدة أسبوع".
واتهم البيان وزير الداخلية بتقديم "تبريرات واهية" لاحتجاز البحيري، وقال إن المحكمة الابتدائية فندت تلك الادعاءات بما "لا يدع مجالا للشك أن الأستاذ نور الدين البحيري تم اختطافه وإخفاؤه قسريا من دون إذن قضائي وخارج إطار القانون". وأضاف البيان "تجري حاليا محاولة لتلفيق تهم كيدية له".
وطالبت حركة النهضة بإطلاق سراح البحيري فورا، وإعادته إلى أهله قبل أن تزداد صحته تدهورا.
وقد أعلنت الحركة يوم الجمعة الماضي أن عناصر بزي مدني اختطفت البحيري من أمام منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة، بعد أن عنفت زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت برفقته.
في المقابل، تقول وزارة الداخلية إنها وضعت البحيري قيد الإقامة الجبرية بسبب شبهات تتعلق بالإرهاب.
من جهته، قال عبد الرزاق الكيلاني رئيس هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة -في تصريحات للجزيرة اليوم الأربعاء- إن طبيب البحيري أبلغ زوجته بأن وضعه الصحي تدهور وبات حرجا.
تساؤل عن الأدلة
وأشار الكيلاني إلى أن وزير الداخلية التونسي لم يقدم الأدلة التي يقول إنها بحوزته إلى الجهات القضائية.
وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قال -في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي- إن وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية سببه "إصدار جوازات سفر لأشخاص بطريقة غير قانونية وشبهة إرهاب جدية"، لكن هيئة الدفاع عن البحيري اتهمت الوزير بالتلفيق، وحذرت من أن تونس دخلت مرحلة "فبركة" الملفات.
من جانبها، قالت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب اليوم الأربعاء إن احتجاز البحيري يعد "احتجازا تعسفيا وغير شرعي". وأشارت المنظمة إلى أن الإقامة الجبرية المزعومة لم تستند إلى أي قانون، بل إلى مرسوم رئاسي صدر منذ أكثر من 40 عاما.
والبحيري هو أول مسؤول كبير في حركة النهضة يحتجزه الأمن منذ أن قام الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان وأمسك بزمام سلطات الحكم أواخر يوليو/تموز الماضي، في خطوة وصفتها النهضة وأحزاب أخرى بأنها "انقلاب".
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية على خلفية إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين الرئيس رئيسة جديدة للحكومة.
