تصاعدت حدة التوتر والانتقادات السياسية الحقوقية في تونس على خلفية القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد وطالت حرية الإعلام واستقلال القضاء، فضلا عن "التعامل الأمني الدموي" مع المظاهرات في ذكرى الثورة، حسب معارضيه.
ورد الرئيس سعيّد على منتقديه بخصوص القرارات المتعلقة بوضع الإعلام، لا سيما تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" الذي دعا إلى ضمان حرية التعبير في البلاد.
واتهم الرئيس التونسي مجموعة من الأشخاص (لم يسمهم) بالعمل ليلا ونهارا لتطويع الإعلام، وقال إن ما وصفه بالنظام الخفي ما زال يحكم تونس.
كما جاء رد سعيّد على الانتقادات التي طالته بعد أن صدّق على مرسوم يلغي بموجبه منحا مالية وامتيازات مخصصة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما قوبل برفض من المجلس والهيئات القضائية.
وقال سعيّد إن القضاء حر، وإنه يعمل على أن يبقى كذلك، لكنه أكد أن القضاء ليس الدولة أو الحكومة، وعليه أن يطبق القانون، مضيفا أن ما سماه الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي.
في المقابل، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بو زاخر إن المجلس يرى أن مرسوم وقف المنح الذي أصدره سعيّد مساس بالسلطة القضائية وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا -في مقابلة مع الجزيرة- أن هذا المرسوم لن يثني القضاة عن القيام بمهامهم.
عميد المحامين الأسبق
وعلمت الجزيرة أن فرع المحامين بتونس العاصمة تلقى مراسلة من محكمة الاستئناف العسكرية بتونس لإعلامه بإحالة العميد الأسبق للمحامين التونسيين عبد الرزاق الكيلاني على القضاء العسكري، من أجل ما سماها "أفعالا يجرمها القانون"، دون ذكر تلك الأفعال المشار إليها.
وورد في نص المراسلة أنه سيتم إعلام الفرع لاحقا بمضمون تلك الجرائم والنصوص القانونية المرتبطة بها.
وكان الرئيس التونسي أشار إلى العميد الكيلاني من دون أن يسميه، ووجه له تهمة تحريض الأمنيين على عصيان الأوامر.
يذكر أن الكيلاني رفع أمس شكوى إلى القضاء ضد وزير الداخلية وكل من سيكشف عنهم البحث بعد الاعتداء الذي تعرض له من قبل أمنيين في 14 من الشهر الجاري أثناء منع قوات الأمن مظاهرة شعبية لإحياء الذكرى 11 للثورة.
موقف اتحاد الشغل
في غضون ذلك، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى بناء مسار على قاعدة الحوار والتشارك والثقة، يقطع مع حقبة ما قبل 25 يوليو/تموز الماضي.
وأضافت المركزية النقابية أن ما وصفه بالبطء والتردد، إضافة إلى عوامل الشد إلى الوراء؛ بدأت تثير المخاوف وتزعزع الثقة في تغيير حقيقي.
وشدد البيان على أن ما تمر به البلاد من أوضاع دقيقة يدفعه إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في المساهمة في تصحيح المسار وإنقاذ البلاد مما تردت فيه من تجاذبات وأزمات.
وذكر بأنه لم يتردد في دعم إجراءات 25 يوليو/تموز الماضي، وأنه عدها فرصة تاريخية يجب تحويلها إلى مسار تشاركي متكامل قادر على إنقاذ البلاد من براثن الفشل والفساد والإرهاب والتبعية.
تصريحات الغنوشي
وقال رئيس البرلمان التونسي المجمد راشد الغنوشي -خلال تشييع جثمان المتظاهر رضا بوزيان، الذي توفي إثر إصابته في مظاهرات الجمعة الماضي- إن مقتله جريمة دولة، مضيفا أن المتهم فيها هو وزيرُ الداخلية والرئيس قيس سعيّد، إلى أن يثبت عكس ذلك، وفق تعبيره.
وتقول حركة النهضة و"مواطنون ضد الانقلاب" إن بوزيان توفي نتيجة اعتداء قوات الأمن عليه خلال الاحتفال بذكرى الثورة.
وقال القيادي في حركة النهضة عماد الخميري إن المتظاهرين يوم الجمعة الماضي تعرضوا لما وصفه بقمع غير مسبوق.
وأشار الخميري إلى أن هناك محاولات يائسة لإعادة الدكتاتورية في تونس -وفق وصفه- مشددا على رفض حركته تسييس المؤسسة الأمنية وتوريطها في أعمال خارج القانون، حسب قوله.
ورفع الأمناء العامون لأحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وشخصيات وطنية تونسية دعوى قضائية ضد وزير الداخلية والمدير العام للأمن العمومي وكل من سيَكشف عنه البحث على خلفية ما وصفوه باستخدام الشرطة للعنف المفرط ضد المتظاهرين في ذكرى الثورة.
وقالت هذه الأحزاب -في بيان مشترك- إن تدخل الشرطة العنيف جاء تنفيذا لتعليمات من الداخلية في مخالفة صريحة للدستور والقانون، على حد تعبيرها.
